الحكومة تبدأ صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة الأحد
الحكومة تبدأ صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة الأحد
- القوى العاملة
- التخطيط
- العمالة غير المنتظمة
- السيسى
- الاتصالات
- القوى العاملة
- التخطيط
- العمالة غير المنتظمة
- السيسى
- الاتصالات
قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه، بدءا من الأحد المقبل وحتى الخميس 20 من الشهر ذاته.
ويتم الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على هاتف الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.
وجرى الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية، لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على هاتفه الشخصي رسالة نصية قبل موعد الصرف بـ24 ساعة، لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.
ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنّه من المقرر أن يصرف في المرحلة الثالثة مليون و600 ألف و216 عاملا، أكثر من 800 مليون جنيه.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة، مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف، مشددة على ضرورة بحث أي شكوى واردة من المواطنين والوقوف على حلها، مؤكدة أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية حل الشكاوى الواردة ضمن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، وتطبيق المعيار المتفق عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة 1 إلى 3 في كل أسرة، مشيرة إلى أنّ اللجنة تستهدف العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.
ولفتت السعيد إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور لمجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، متابعة أنّ الحفاظ على العمالة يمثل الحفاظ على الاقتصاد القومي لعبور الأزمة الحالية، حيث جرى متابعة أعداد العمالة التي تضررت وصرفت من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.
من جانبه، وجّه وزير الاتصالات، الشكر لوزيري القوي العاملة والتخطيط، وأثنى على التنسيق في صرف المرحلة الأولى والثانية للمنحة، والمجهود الذى تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضاري الذي يليق بمصر، مؤكدا أنّ المدة المحددة للصرف من 16 إلى 20 أغسطس الحالي مناسبة، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصا على سلامة المواطنين والعاملين.
وكان وزير القوي العاملة استهل الاجتماع بالترحيب الوزراء والحضور، واستعرض ما تم صرفه من صندوق إعانات الطوارئ لعمال المنشآت المتضررة من آثار فيروس كورونا، كاشفا عن صرف لقطاع السياحة والنسيج مبالغ تصل إلى 346 مليون و806 آلاف جنيه لنحو 299 ألفا و530 عاملا في 3393 منشأة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة.
ولفت الوزير إلى أنّه بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام)، جرى صرف 207 ملايين و657 ألف جنيه لـ199 ألفا و924 عمال في 3195 منشأة، لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام)، وصرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، في 97 منشأة، وصرف 40 مليون و447 جنيها لـ22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة أخرى قطاع خاص وعام.
