السودان يشدد على التمسك باتفاق ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي

09:35 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020

ترأس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات السد الإثيوبي والفريق السوداني المفاوض.

وتداول الاجتماع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة، وقدم دعمه الكامل للوفد المفاوض، وأقر سلسلة من الإجراءات السياسية و الدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وشدد رئيس الوزراء السوداني، على تمسك الخرطوم بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول ملء السد وتشغيله والمشاريع المستقبلية باعتبار أن لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث "مصر - السودان - إثيوبيا" لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.

وسيجري حمدوك اتصالات مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الأطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتهم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الأخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي بشأن أجندة المفاوضات.

وأوضح الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات السد، أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.

وشدد الظواهري، على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها، مضيفا في حديث لـ"العربية.نت"، أن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة، مضيفاً: "إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به".

وأكد عضو وفد مصر في مفاوضات السد، أن دولتي المصب تتشاركان مع إثيوبيا في كل ما يخص النهر، كاشفا أن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي".

وأشار الظواهري، إلى أن إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل السد، وقد "طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان".

وأكد أن إثيوبيا وفِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي، مشددا على أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحها المائية.

وأضاف الظواهري، أن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول السد ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات، منوهاً إلى أن القانون الدولي هو الحاكم في هذه المسألة وبنوده تعطي الحق لدولتي المصب في إدارة وتنسيق كل ما يخص النهر وهو ما لا تعترف به إثيوبيا.

وأعلنت مصر، ترحيبها باستئناف مفاوضات السد بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين الماضي، أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأعربت عن استعدادها لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو الماضي، فضلاً عن مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم.

إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي، نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.