"الكاحول" يثير جدل النواب خلال مناقشة تطبيقات قانون التصالح
مجلس النواب
شهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دور المالك "الكاحول" وهو المالك المستتر الذي يبني من الباطن، مشددين علي أن مالك العقار المخالف معروف، في أزمة تطبيق الأثر القانوني لقانون التصالح فى مخالفات البناء.
أكد عدد من النواب أن مخالفات البناء المحصورة على مستوى الجمهورية معروف من المسئول عن المخالفة، ولا توجد فيها ظاهرة "الكاحول".
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة يجب أن يكون لديها حس سياسي في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، لا سيما أن المنتفع والمخاطب بمكتسبات هذا القانون أول فئة هم أهلنا في العزب والقرى، وهؤلاء من نقصدهم بخصوص السلم الاجتماعي، ولا يوجد في هذه المخالفات المحصورة والمعروفة بما يسمى بظاهرة المالك "الكاحول" غير المعروف والمستتر، لأن مالك العقار المخالف معروف، وأصحاب المصالح جرونا لسكة "الكاحول".
وأوضح "السجينى" أن هناك فئات أخرى من المخالفين غير بعض أهل القرى والعزب، ومنها الحالات الموجودة في المدن الجديدة، وهي مبانٍ برخصة، والمخالفات فيها بسيطة مثل البدروم أو الروف، وصاحب الملك معروف، وهناك المخالفات التي توجد في المدن، ما بين عقارات مخالفة بدون رخصة أو مرخصة، وفيها أدوار زيادة مخالفة، وأيضًا لا يوجد "كاحول" والمالك المستتر، لأن المالك معروف والمخالفة باسمه.
أكد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء في مضمونه وفلسفته يستهدف حماية أرواح المواطنين، وهنا لا بد من وجود شهادة السلامة الإنشائية.
وتابع: "عندنا 3 ملايين مخالفة بناء في مصر، والدولة كانت أكثر رحمة بالمواطنين، ليعيشوا في مساكنهم، ليس فيها مشكلة الكاحول، والمشكلة هي من يتصالح ويدفع كام"، لافتًا إلى أن هناك مغالاة في التسعير للتقنين، ولا بد من مراجعة الأمر.
وقال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس الأمن القومي ويرتبط بالشارع المصري، وكنت أتمنى حضور وزير الإسكان، لأن وزارته هي التي أعدت القانون، وهذا القانون جيد، وهدية للمواطن المصري، لأنه يقنن وضعًا خاطئًا.
وعقب رئيس اللجنة: "القانون كله مكتسبات ومنافع، حاجة عجيبة أن قانون فيه مكتسبات ومنافع وشعبية لمؤسسات الدولة، يتحول فهمه للنقيض، وينتقص من جهد مؤسسات الدولة".
واستكمل يسري الأسيوطي: "توجد 3 ملايين مخالفة، ويوجد لغط في تطبيق القانون، تسببت في القول بأنه قانون معيب وفيه مخالفة دستورية، للأسف هناك تعارض في التطبيق، والبرلمان غير مسؤول عن هذا اللغط، ولا يوجد شيء اسمه الكاحول".