البرلمان يناقش 13 مشروع قانون أبرزها تعديل "الأحوال الشخصية"

يناقش مجلس النواب فى جلساته العامة المقررعقدها بدءا من الأحد المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال ١٣ مشروع قانون، وذلك فى ختام أعمال دور الانعقاد الخامس.

وتضم أجندة القوانين التي سيناقشها المجلس تعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذى يحتوي على مادتين، بحيث يشمل  زيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القُصر، أو من في حكمهم، بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، مع زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى، كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة، وذلك بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن عقدين من الزمن مرا على صدور المادة (47) من هذا القانون، وخلال هذه الفترة انخفضت القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال.