عبد العال: تقسيم الدوائر كان يثير المشاكل في السابق
عبد العال: تقسيم الدوائر كان يثير المشاكل في السابق
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر راعى محددات الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، فهذا القانون له طابع فني ويجب أن يكون بعيد عن الهوى السياسي والانتخابي.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، إن هذا التشريع كان يصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية خصوصا أنه كان يثير الكثير من المشاكل، لأن كل نائب يتحدث عن دائرته الانتخابية لذلك كان يُشرف على تقسيم الدوائر جهة محايدة.
جاء ذلك ردا علي النائب علاء عابد، والذي تحدث عن التزام مشروع القانون بالدستور والمحكمة الدستورية، وتم مراعاة الوزن النسبي للدوائر باستثناء المناطق الحدودية والتي تم تخصيص 36 مقعد لها بدلا من 19 لطبيعة هذه المناطق، مشيرا إلي أن المقعد ممثل بعدد سكان 286 ألف مواطن بحد أقصي و214 حد أدني.
وتنص المادة 102 من الدستور على: "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".
