اللواء طعيمة يطالب برفع الحصانة عن مرتضى بسبب فيديو سب المصريين
اللواء طعيمة يطالب برفع الحصانة عن مرتضى بسبب فيديو سب المصريين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أزمة بين مرتضي منصور، واللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، وذلك بعد مطالبة الأخير برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، علي خلفية الفيديو المتداول له وسب خلاله محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأساء خلاله لمصر والمصريين.
وبدأت الأزمة أثناء تصويت البرلمان على الطلب المقدم من المستشار النائب العام حمادة الصاوي، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك ورفع الحصانة عنه، حيث طالب النائب سعيد طعيمة، بضرورة التصويت برفع الحصانة بسبب العبارات التي جاءت بالفيديو المتداول وتسيء للمصريين وتتسبب في غليان الشارع المصري.
وهو ما أثار غضب "مرتضي منصور" ليرد، قائلا: "أنت مالك مش أنت اللي تقول"، وهو ما رد عليه طعيمة بشكل عصبي، قائلا: "لازم نهدي الرأي العام".
وكانت الجلسة العامة تناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة قبل النائب مرتضی أحمد منصور، في القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 103 لسنة 1-2020 فحص أخذ رأي المكتب الفني)، والطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة قبل النائب مرتضى أحمد منصور، في القضية رقم 19 لسنة 2020 حصرتحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 102 لسنة 1-2020 فحص أخذ رأي المكتب الفني).
وناقشت الجلسة الطلب المقدم من النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة قبل النائب مرتضی أحمد منصور، في القضية رقم 20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 101 لسنة 1-2020 فحص أخذ رأي المكتب الفني)، والطلب المقدم من النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة قبل النائب مرتضی أحمد منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والمقيدة برقم 104 لسنة 1-2020 فحص أخذ رأي المكتب الفني).
ووافق مجلس النواب في النهاية على الإذن للنيابة العامة بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 20 لسنة 2020، بناء على طلب العضو المذكور، بدون اتخاذ أي إجراء آخر، إلا بعد استئذان المجلس، والمتهم فيه بسب المصريين عبر فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هذا الإجراء يقتصر على إدلاء النائب مرتضى منصور بأقواله أمام النيابة العامة، وذلك بناء على طلب النائب نفسه لتبرئة ذمته.. مشيرًا إلى أن الأمر لن يتطرق إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وقال "عبدالعال": إن سماع الأقوال لا يجوز فيه اتخاذ أي إجراء ضد العضو، ودون ذلك يعد مخالفة دستورية، مؤكدًا الإذن بسماع الأقوال دون اتخاذ إجراءات إلا بعد العودة للمجلس.
