خبير تأميني: يجب إلزام أصحاب المعديات الخاصة بالتأمين لصالح الركاب
خبير تأميني: يجب إلزام أصحاب المعديات الخاصة بالتأمين لصالح الركاب
أكد الخبير الاقتصادي والتأميني، رئيس شركة "بابليك بارتنرز" للوساطة التأمينية، محمد المغربي؛ على أن تكرار حوادث غرق المعديات والمراكب الخاصة بصورة كبيرة، ما تسبب في إزهاق أرواح ناس كثيرة لاذنب لها، كان آخرها حادث غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيرى؛ يتطلب ضرورة إلزام أصحاب تلك المعديات بالتأمين لصالح ركاب المعدية، وليس لصاحبها.
وطالب "المغربي"، فى تصريحات صحفية؛ بضرورة أن يتم الربط بين رخصة تشغيل المعدية أو المركب وموافقة شركة التأمين على إجراء وثيقة التأمين التى لن تقوم بإبرامها إلا بعد التأكد من صلاحية المعدية والمكان وتوافر الاشتراطات اللازمة للتشغيل.
وأضاف؛ أن صاحب تلك المعدية عندما يعلم أنه سيلتزم بسداد تعويضات مالية للضحايا، لن يقوم بتشغيلها إلا فى ظل توافر كل الإمكانات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، وعدم التلاعب فى التشغيل من خلال زيادة عدد الركاب والحمولة المصرح بها لكل مركب أو معدية.
وقال محمد المغربي، إن المعديات أو المراكب تمثل وسيلة من وسائل النقل النهرى؛ وبالتالى لابد أن تخضع للتأمين النهرى ولكن بطريقة مختلفة، حيث أن التأمين فى تلك الحالة على الأشخاص فى الأساس، وليس على البضائع التي تنقلها تلك المراكب والمعديات.
وأضاف، أن وثيقة التأمين التى سيتحملها صاحب المعدية لابد أن تأخذ أيضا فى الاعتبار العوامل الطبيعية مثل العوامل الجوية والزلازل مثلا التى تتسبب فى كثير من التقلبات فى قاع البحر.. وفى هذه الحالة تتحمل شركة التأمين التعويضات المطلوبة، ولكن الأساس أنه من شروط وثيقة التأمين أن تعفى شركة التأمين إذا نشأ الضرر عن عدم صلاحية المركب أو المعدية، والغرض من هذا الشرط هو تحفيز صاحب المعدية على تحرى الدقة فى اختيار وسيلة النقل الملائمة فنيا بصورة مستمرة، والتأكد من صلاحيتها لنقل الأفراد أو المنقولات المطلوب التأمين عليهم.
واختتم "المغربي"، تصريحاته مشيرا إلى أن تطبيق الوثيقة بتلك الشروط ستوفر الأمن والأمان للركاب، موضحا أنها ستكون وثيقة التغطية المفتوحة، نظرا للحاجة إليها طوال مدة سريانها، لأنها تستعمل للنقل المستمر سواء للمواطنين أو السيارات.
