عضو بتعليم النواب: إجراءات مشددة ضد أي مدرسة دولية تصلنا شكوى بشأنها
النائب محمد الكومي
قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه من الطبيعي أن يكسب أصحاب المدارس الخاصة في حدود القانون وما تقره وزارة التربية والتعليم، حيث لا يجوز له تعدي نسبة الـ15% من الزيادة المقررة.
وأضاف "الكومي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم هي عملية تبادلية، حيث أنه في حال وجد ولي الأمر الكلفة التي يدفعها مقابل التعليم الذي يتلقاه ابنه سئ عليه بالتوجه بشكوى للجهات المعنية، وفي حال لم تكن نسب الزيادة مواكبة للتعليم يجب على ولي الأمر التوجه لوزارة التربية والتعليم وتقديم شكوى، موضحا أنه لم يحدث من قبل تقديم أحد أولياء الأمور "المشكلة إن ولي الأمر مبقاش عارف حقوقه القانونية".
وأكد أن جهاز حماية المستهلك يعمل على مراقبة تنفيذ القوانين في الخدمات والسلع المقدمه للمواطنين، وبخصوص التعليم، فيجب عليه متابعة القانون الذي تعلنه وزارة التربية والتعليم، ومراقبه كيفية سير ذلك العمل، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مشكلة التعليم في مجلس النواب أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ودائما ما توصي اللجنة بضرورة احترام القانون بين ولي الأمر والمدرسة، وكل ما يجب عليه هو التزام كافة الأطراف المعنية.
وتابع: "موضوع جائحة كورونا حله بسيط، وهو توافقي بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس، والاتنين بيعانوا، ووجهة نظرنا الناس تقعد مع بعضها على طاولة واحدة ويتوصلوا لقرار، وبالنسبة لأولياء الأمور بالمدارس الدولية قدموا المشكلات لينا، وسنتخذ إجراءات مشددة ضد أي مدرسة تصلنا شكوى بشأنها"، مضيفًا "لو حد تقدم بشكوى هنقطع رقبة المدرسة".