الأرقام تكشف تزايدا ملحوظا لمعدلات التنمية في مصر منذ ثورة 30 يونيو
الرئيس عبدالفتاح السيسي
7 سنوات مرت على ثورة يونيو 2013 التي جاءت بـ"التنمية"، من خلال تدشين أساليب وأفكار جديدة في إدارة موارد البلاد، في أكبر عملية تطبيق للتفكير خارج الصندوق، حيث انعكس ذلك على المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعكسه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما رصده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في أحدث دراساته.
رسم بياني أشارت إليه الدراسة ظهر فيه ارتفاع معدلات البطالة على أعلى معدلاتها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، نتيجة خروج الكثير من الاستثمارات من مصر نتيجة الانفلات الأمني، حتى وصلت إلى ذروتها بمعدل بطالة إجمالي 13.2% في عام 2013، ومعدلات البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 24.2%.
ومع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في أعقاب ثورة 30 يونيو عادت الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشروعات القومية، التي استقطبت ما يزيد على 5 ملايين عامل، حيث وصلت معدلات البطالة الإجمالية في الربع الأول من العام 2020 إلى 7.7%، حيث بلغت معدلات البطالة بين ذكور الريف إلى 2.9%، بينما كانت 6.8% بين ذكور الحضر، والإناث كانت 16.3% بين إناث الريف، و28.4% بين إناث الحضر.
رسم بياني آخر، أوضح تطور كمية الطاقة الكهربية المولدة (جيجاوات ساعة) في مصر خلال الفترة 2013/2012 ـ 2017/2016، إذ كانت من أكثر الأزمات وضوحًا وقت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبرزت في انقطاع التيار الكهربي المتكرر، وهو ما تغير مع رؤية الدولة للمخاطر التي تهدد مستقبل أمن الطاقة في مصر، من خلال اعتماد سياسة تنويع مصادر إنتاج الطاقة (طاقة شمسية ـ رياح ـ كهرومائية).
ونتج عنها زيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة 2013 إلى 2017 بنسبة 70%، وظهر من خلال زيادة كمية الطاقة المنتجة من 164629 جيجاوات في العام 2013/2012 إلى 189550 جيجاوات في العام 2017/2016، عن طريق زيادة الاستثمار في قطاع الكهرباء الذي وصل إلى 22.3 مليار جنيه، ونتج عنه تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية، بارتفاعها من المركز 145 ضمن 185 إلى المركز 77 من 190 أي تقدمت 68 مركزًا خلال الخمس سنوات الماضية.
وعن تطوير المناطق العشوائية جرى تنفيذ 165.958 وحدة، في 298 منطقة جرى تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى بتكلفة 22 مليار جنيه، وتطوير 53 منطقة غير مخططة، وجاري تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه حسب تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي قطاع الزراعة، أصبحت الرقعة الزراعية في مصر الآن 9.4 ملايين فدان بعد أن كانت ما يقرب من 2.5 ملايين فدان في عام 2011، ما أسهم في حدوث اكتفاء ذاتي من بعض السلع الزراعية إلى تزايد الصادرات، التي وصلت إلى 3.5 ملايين طن خلال النصف الأول من العام.
وفيما يخص إنتاج الثروة الحيوانية والسمكية في مصر خلال الفترة (2012 ـ 2017)، فتمحورت خطة الحكومة حول 3 محاور رئيسية فيما يخص إنتاج اللحوم على وجه الخصوص، الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر، للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربي ومنتجي الثروة الحيوانية، وجرى تدشين مشروع مليون رأس ماشية أكتوبر 2017 بتكلفة 211 مليون جنيه، إضافة إلى المشروع القومي لإحياء البتلو.
قناة السويس تُعد واحدة من أهم الممرات التجارية بالعالم، وجرى إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، من خلال تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة لقافلة الشمال، وعليه تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات في أسوأ الظروف بدلًا من 8 و11 ساعة، ما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.
وفي قطاع السياحة الذي يُعد من أهم مصادر العملات الأجنبية والدخل القومي بمصر، شهدت السنوات الأخيرة زيادة تدريجية في أعداد السائحين القادمين إلى مصر بعد انخفاض عام خلال العقد الأخير.
وفي القطاع الصحي عمدت الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع من خلال عدة محاور، غير تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على بعض التحديات مثل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار وإطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جانب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة نور حياة للكشف عن مسببات ضعف البصر والعمل على علاجها ومبادرة صحة المرأة المصرية.
واستطاعت السياسات المالية والنقدية في مصر تحقيق تزايد مطرد خلال الفترة الأخيرة، حيث زاد الإنتاج المحلي الإجمالي بعام 2018 ـ 2019 مقارنة بـ0.1% في العام السابق، وبلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90.5% وذلك في نهاية يونيو 2019، وبلغ الإجمالي الاحتياطي لمصر 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019.