دلالات تفوق الجنيه المصري كواحد من أفضل العملات
دلالات تفوق الجنيه المصري كواحد من أفضل العملات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلًا بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.
وجاء في التقرير، توقع "الإيكونوميست" تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث إن من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1%؛ ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.
الدكتور علي عبد الرؤف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الدولة عملت منذ سنوات على بناء خطة إصلاح كبيرة للاقتصاد المصري، والتي كانت أهم مكاسبها زيادة نسبة الاحتياطي الأجنبي، ما ساعد مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الإدريسي، لـ"الوطن"، أنه خلال جائحة فيروس كورونا اتبعت الدولة خطة اقتصادية ناجحة، مشيرا إلى أن أهم نقاطها الرفض التام للإغلاق الاقتصادي، بالإضافة إلى منح القطاعات المتضررة حوافز ومساعدات للاستمرار في العمل.
وأشار إلى أن الدلة استمرت في دعم القطاع الزراعي، وظهر ذلك من خلال التوسع في تصدير المنتجات الخزاعية المصرية، مؤكدا أن خطة التعايش الكامل التي وضعتها الدولة للتعامل مع كورونا ساهم في الحفاظ على مستويات الاقتصاد المصري، الذي نجح في مواجهة تلك الظروف الصعب عكس العديد من الدول الأخرى.
وأوضح الدكتور عز محمود الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، منحت الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة؛ ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه المصري، والتوقع بقدرته على التحسن.
وأضاف محمود، لـ"الوطن"، أن برنامج الإصلاح ساعد على تخفيف الدولة من أعباء الدعم الذي كان في صورة الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي، والمشروعات الاقتصادية والتموية ساعدت على ارتفاع التصنيف الائتماني المصري وقيمة الجنية المصري.
