طعن قضائي على تأخير تعديل قانون الأحوال الشخصية

أقام علاء مصطفى المحامي بالنقض، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم عدم الاختصاص الولائي في الدعوي رقم 3846 لسنة 74 ق بمجلس الدولة دائرة منازعات الحقوق والحريات العامة والتي حكم فيها بعدم الاختصاص الولائي بالدعوي والتي كانت مقامة ضد مجلس النواب وشيخ الأزهر لعدم مناقشتهم إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية رغم مطالب الصالح العام وضرورة إصداره.

وحمل الطعن رقم 67900 لسنة 66 ق، وقال المدعي في الطعن، إن هذا الامتناع يعد انحرافا بالأعمال البرلمانية وسوء استعمال السلطة وانحرافه التشريعي بتأخره إصدار قانون جديد يهم الصالح العام، وتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

وطالب "مصطفى" في الطعن باستبعاد كل من الأستاذ بهاء الدين أبوشقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبه علية الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل مما يكون له أثر سلبي على مناقشة القانون باللجان النوعية وأن يصبح القانون صادر لصالح فئة على حساب الأخرى.

كما طالبت الدعوى باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وألزمت الدعوى الجهات المختصة بالعمل على إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي على القرآن الكريم والسنة النبوية.