النقد الدولي يشيد بأداء البنك المركزي: خطواته قوية وثابتة

عقدت بعثة الصندوق للضمانات الوقائية، سلسلة اجتماعات افتراضية مع ممثلي البنك المركزي المصري، في الفترة من 15 إلى 29 يونيو 2020، لتقييم آليات العمل الداخلية بالبنك والوقوف على مدى فاعليتها وكفاءتها.

وعقب الاجتماعات أصدرت البعثة تقريرها، الذي تضمن عددا من النتائج والتوصيات المهمة، إذ أثنى أعضاء بعثة الصندوق على تطورات البنك المركزي على مستوى مختلف القطاعات منذ التقييم السابق في 2017، والمجهودات المبذولة لإعداد وصياغة قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد.

وأشاد تقرير أعضاء البعثة بالنهج الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة المخاطر المالية وغير المالية، والذي يتم تطبيقه وإدارته بشكل مركزي من خلال الإدارة المركزية للمخاطر المركزية وأمن المعلومات، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والمعايير الرائدة في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى التطور الملحوظ والراسخ في أعمال المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إضافة إلى أعمال المراجعة الخارجية، مرحبا بما تم اتخاذه من خطوات نحو تطبيق معايير المحاسبة المصرية المحدثة عند إعداد القوائم المالية للبنك المركزي.

ويتم تقييم الضمانات الوقائية من قبل بعثة الصندوق وفقا لإطار عمل محدد يسمى ELRIC، الذي يتضمن "المراجعة الخارجية" و"الأطر القانونية للبنك المركزي واستقلاليته" و"التقارير المالية" و"المراجعة الداخلية" ونظم الضوابط الداخلية"، بهدف التأكيد لصندوق النقد الدولي بأنّ آليات الرقابة والمحاسبة والتقارير والإبلاغ والمراجعة بالبنك المركزي المصري مناسبة وفعالة لضمان سلامة ومصداقية العمليات، طبقا لما هو متبع عند تقييم البنوك المركزية.

وأسفر التقييم عن عدد من النتائج المهمة، بينها تنفيذ توصيات بعثة الضمانات الوقائية لعام 2017 فيما يخص أعمال المراجعة الخارجية للبنك، والتأكد من كونها تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في هذا المجال، والتأكيد على أنّ لجنة المراجعة بالبنك المركزي تتابع بشكل دقيق وشامل عمليات المراجعة الخارجية.

وأوضحت نتائج التقييم أنّ البنك المركزي اتخذ خطوات ملحوظة نحو تعزيز الإطار القانوني للبنك والجهاز المصرفي، من خلال الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي وانتهاء المناقشات الخاصة بها واعتماد القانون من البرلمان، ومن المقرر إصدار القانون بشكله النهائي في سبتمبر 2020 بما يعزز استقلالية البنك المركزي.

وأكدت نتائج التقرير أنّ نظام الحوكمة في البنك المركزي المصري يتسم بالقوة والثبات، وأنّ لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري تتولى الرقابة الفعالة والوثيقة على عمليات ومعاملات البنك، إضافة إلى أنّ إطار الحوكمة الخاص بإدارة الاحتياطيات الأجنبية والمدفوعات التي تسدد نيابة عن الحكومة، يخضعان للعديد من الضوابط الرقابية الفعالة.