باحث: تداعيات مخالفات البناء الاقتصادية لا يراها المواطن لكنه يعيشها

02:16 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020

قال أحمد علي الباحث والخبير الاقتصادي، إننا نعمل اقتصاديًا وفقا لملف رؤية مصر للتنمية المستدامة عام 2030 بشكل علمي مدروس مخطط، موضوع وفقًا لمراحل زمنية مخططة لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، وأن فكرة العشوائية في التنفيذ أو التخطيط أو تنفيذ المشروعات الاقتصادية أصبحت غير متواجده لدينا حاليًا.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن ملف مخالفات البناء له تداعيات اقتصادية من الممكن ألا يراها المواطنين ولكن يعيشوها يومًا بيوم، وعندما تظهر مشاكل الصرف الصحي، المياه، في مناطق كثيرة بها تكدس سكاني نتيجة مخالفات البناء الموجودة فيها فتعد ذلك مشكلة وأن التكدس والإزدحام المروري في أماكن كثيرة يرجع للبناء المخالف.

وتابع، أن كل ذلك يؤثر في الأمن الغذائي للمواطن وأيضا القطاع الزراعي الذي يعد قطاع هام من القطاعات الهيكلية داخل الدولة المصرية، ويعمل به أكثر من 40% من العمالة المصرية، وأنه خلال السنوات العشر الأخيرة، وصل عدد التعديات إلى مليون و900 ألف حالة تعدي.

واستكمل، أن الدولة المصرية تسعى حاليًا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وصرف المليارات في القطاعات المختلفة لتنميتها والرفع من كفاءتها، مؤكدا "محتاجين صحوة" على مستوى الجهاز الإداري محليا لأنه حتى الآن لم يجري اعتماد قانون المحليات، "المحليات كانت فين والناس بتبني حاجات مخالفة".