نواب وقانونيون: ملاك العقار ملزمون بالتصالح ويمكنهم مقاضاة الطرف الأول

10:25 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020

رحلة استغرقت عامين لإعداد ومناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب حتى إقراره في دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، رحلة من النقاشات والتأييد والخلافات شهدها مجلس النواب، لإقرار القانون رقم 1 لسنة 2020 ، في جلسة سابقة استغرقت 9 ساعات متواصلة، وحضرها القيادات التنفيذية المعنية وعدد من المحافظين، وتمثيل نيابي على مستوى 27 محافظة، إلا إن الجدل لا زال مستمرا حول الطرف المنوط به التصالح في المخالفة، بين حلئزي العقار حاليا أم الطرف الأول الذي بنى العقار وكان يمتلكه.

من جانبه، أكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحد الذين شاركوا في مناقشات القانون، على الأهمية البالغة التي يتمتع بها قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هناك تعويلًا كبيرًا عليه لتقنين الأوضاع والممارسات الخاطئة بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، وهو ما رهنه النائب بالتطبيق السليم للقانون على أرض الواقع وفقًا للفلسفة التي يقوم عليها التشريع.

وتابع: أغلب العقارات لم يعد لها مالك يحوز كافة الشقق، وكثير منهم متوفيين، ومنهم من ترك العقار بأكمله، بخلاف حالات لعقارات شيدت بنظام كتابة العقد لأكثر من شخص، وحصر المسألة في صاحب العقار للتصالح يعرقل نجاح القانون .

وأوضح المغازي: القانون وبنوده جاءت صريحة فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح، وفي ذلك رغبة جدية في حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والاشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة، دون أن يجور ذلك على حقوق المواطنين.

عضو مجلس نقابة المحامين: يحق للسكان مقاضاة المالك الأول

من جانبه قال المحامي أحمد بسيوني، عضو مجلس نقابة المحامين: "الاصل ان المالك الأول المتسبب في المخالفة هو من يدفع التصالح، إلا أنه في حالات هروبه أو عدم وجوده وهي الحالة الشائعة بين اغلب العقارات التي تم بيعها واصبح مالكها هو حائزها الحالي، فيكون على سكان العقار أن يقدموا طلبات تصالح بأنفسهم، لأنهم الطرف المباشر الملزم بتصحيح الأوضاع".

وأضاف لـ"الوطن": "يحق للسكان في حال عدم وجود المالك الأول، وعدم علمهم بالمخالفة قبل الشراء، أن يتقدموا ببلاغات ضد صاحب العقار الأول، وأن يدفعوا 25٪ جدية تصالح حتى يتم ضبط صاحب العقار وتغريمه واسترداد الأموال منه".