رئيس الوزراء: القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح

06:55 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، على السؤال المتداول بين المواطنين حول من يقع عليه شروط التصالح في مخالفات البناء، هل المواطن شاغل الوحدة السكنية، أم صاحب العقار؟.

وقال "مدبولي": لكي نضع الموضوع في إطار واضح، نعلم جميعا أن في الريف من يبني العقار هو من يشغله أو أولاده، وفي هذه الحالة، يعتبر هو المالك والشاغل، وبالتالي هو من يتقدم بطلب التصالح.

وأضاف: "كذلك الحال في المدن الجديدة يكون المالك هو الشاغل، حتى في حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار الذي يملكه فإنه يكون معروفا، وهذا الكلام أيضا ينطبق على ملاك العقارات في المدن القائمة، وهم معلومون أيضا، مؤكدا أن القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح".

وأبدى الدكتور مصطفى مدبولي أسفه لوجود عقارات في بعض المدن الكبرى تم بناؤها من بعض ضعاف النفوس بأسماء مستعارة فيما يعرف بـ"الكاحول"، وأصبح اليوم المالك الأصلي مجهولا حتى إن كان معلوما، إلا أنه متعنت في السداد، وفي تعامله مع هذا الأمر أشار القانون إلى أن شاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين لهم أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة، وفي هذه الحالة رأينا بعض الحالات التي ترفض التقدم للتصالح، وهم بذلك يفقدون فرصة ذهبية لتعظيم قيمة الوحدة السكنية التي يقطنون بها، التي ستتضاعف قيمتها بعد بضع سنوات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى شكاوى المواطنين التي تصل للحكومة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضا الشكاوى التي يلمسها من واقع الجولات التي يقوم بها، وكذلك اجتماعات المحافظين، والتي تتمثل في شكاوى بعض المواطنين من تعدد المستندات المطلوبة وعدم قدرتهم على استيفائها جميعا، مع رفض الجهات التنفيذية هذه المستندات في حالة عدم اكتمالها.

الشكوى الثانية التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، هي ارتفاع القيمة المقررة كرسم للتصالح على المتر في عدد من المناطق، إذ يرى أصحاب هذه الشكاوى أن تلك الأسعار مبالغ فيها، مطالبين الدولة بالتدخل لإيجاد حل لمسألة ارتفاع قيم التصالح.

كما تم التشديد على كل المحافظين بمراجعة كافة قيم التصالح في بعض المناطق التي وردت منها شكاوى كثيرة في بعض الارتفاعات الكبيرة في قيم التصالح، وفي هذا الصدد قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة.