مدبولي: الدولة وقفت بحسم لإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية
رئيس الوزراء: البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة المبنية لمصر
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه يجب على المصريين أن يعوا حجم التحدي الكبير التي تواجهة مصر على مدار 40 عامًا، موضحًا "كان من السهل على الحكومة المصرية ألا تدخل هذا الملف، لأن هذا الملف شديد التعقيد، وكنا نعلم أنه سيثير العديد من التحديات والشكاوى، لأن المواطن على مدار 40 عامًا نشأ في مرحلة كان النمط الثابت فيها البناء المخالف".
وأضاف مدبولي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المنعقد ببنها حول مخالفات البناء أنَّ البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة المبنية لمصر، موضحًا "العالم بيلقي الضوء على البناء غير المخطط وغير المنمي ولا يرى الجزء المخطط، الدولة وقفت بحسم لإنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية".
مدبولي: السيسي قال "مش هينفع نستمر في نزيف مخلفات البناء".. ده سباق خاسر
وتابع: "الرئيس السيسي قال مش هينفع نستمر في هذا النزيف لأنه مع توافر الإرادة السياسية لتطوير وتنمية مصر والحكومة تسابق الزمن للتطوير نشعر أننا في سباق خاسر، لأنه مهما أوتينا من قوة ومن حسم وسرعة في الأداء والخدمات لن نلاحق على العشوائيات ونزيف وخسارة الأراضي الزراعية ولذلك كانت الرؤية الحقيقية أنه لابد من وضع حد لهذا النزيف".
وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.
كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".
وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.