الدكتورة سحر لطفي رئيس مجلس مدينة ههيا بالشرقية
مع تطبيق قانون التصالح للقضاء على مخالفات البناء، بدأ آخرون يستفيدون من الإجراءات المطلوبة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، على رأسهم "السماسرة" وبعض الأشخاص من أجل تحقيق "سبوبة" مربحة، تتلخص فى إعداد ملف التصالح للمخالفين بمقابل مادي يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف، خاصة أن هناك إقبال على تسليمه هذه الأيام.
فى الوقت الذى بدأ فيه الحديث عن المدة المحدد والشروط المطلوبة والخطوات التى يجب أن يتبعها المواطن لإنهاء ملفه، كان هناك ولاء عيد، مهندس بمدينة 6 أكتوبر، يذاكر كافة التفاصيل لينقلها للناس عبر صفحة دشنها بعنوان "قانون التصالح" للرد على استفسارات الناس حول القانون، ثم بدأ يقترح عليهم فكرة إعداده بالكامل مع إرفاق كافة الأوراق المطلوبة وعمل القياسات اللازمة للمبنى والرسم الهندسي بقيمة تبدأ من 5 لـ10 آلاف جنيه حسب عدد الطوابق.
يوضح "ولاء" للناس طريقة التقديم للحي ويقوم بشرح مميزات القانون وضرورة تفعيله من أجل وضع المباني في المستقبل واستحقاقها في الخدمات والمرافق العامة، بدلًا من اللجوء لدفع الرشاوى أو توصيل كهرباء وغاز بطرق غير شريعة.
"بعمل ملف التصالح على حسب كل مبنى وبيشمل اعتمادات نقابة المهندسين والاختبارت الخاصة بالسلامة الإنشائية، بنعملها في مركز البحوث والإسكان والبناء بجامعة القاهرة، بتكون اختبارات للتربة والخرسانة"، قالها "ولاء"، لافتًا إلى أن سعر المبنى قيمة المبنى ترتفع من 200 لـ500 ألف جنيه بعد ترخيصه.
تحذر الدكتورة سحر لطفي، رئيس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، من التعامل مع السماسرة ودفع فلوس لهم، لافتة إلى أن المسألة لا تحتاج أكثر من صورة الرقم القومي وصورة عقد العقار وسيتم تسليمهم لأقرب حي أو مجلس مدينة: "بنزل بنفسى بعمل جولات ميدانية وبقول للمواطنين أن الأمر سهل وبيسط ومش محتاج لتدخل من أي حد تاني".
تبذل "سحر" جهوداً كبيرة خلال تلك الفترة خاصة أنها مسؤولة عن 29 قرية و129 عزبة بجانب المدينة: "عملت اجتماعات مع 6 رؤساء وحدات محلية عشان نعرفهم إزاى يقوموا بعملية توعية للأهالي في الأرياف وخصصنا عدد من الموظفين لمساعدتهم في كافة الوحدات وأفضل قرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترة لشهرين فلسة قدامهم وقت يقدموا أوراقهم بنفسهم".
تعليقات الفيسبوك