الإسكان: قانون التصالح أعطى قبلة حياة للمخالفين بدلا من الهدم

02:14 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المادة رقم 60 بقانون 119 والتي صدرت عام 2008 تقضي بأن الإزالة الوجوبية تكون بقرار محافظ، وقبل ذلك القانون كانت الإزالات بحاجة لإجراءات قضائية وحكم محكمة، ومن قام بالبناء قبل عام 2008 سيكون له إزالة بإجراءات أخرى أو التعامل وتصحيح أوضاعه.

وأضاف "شميس"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه ووفق القانون الجديد يتضمن مستندات معينة للتصالح يتم استخراجها من لجان المحافظات، وهناك تسهيلات كبرى خلال الفترة الأخيرة للتصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه من يقوم بدفع جدية تصالح بناء على الأسعار الحالية يتم إعطاؤه نموذج 3 لمنع هدم العقار، ويجب على الجميع تقديم أوراقهم قبل انتهاء المهلة المقرر لها نهاية الشهر الجاري لإثبات الحق، وسيكون لديه فترة شهرين لاستكمال تقديم باقي المستندات: "اللي مقدمش دي المشكلة، كان عندهم حكم بالإعدام بحكم القانون عام 2008 بإزالة وجوبية بقرار من المحافظ، والدولة أدت قبلة حياة للحالة".

وأكد أن معظم الحالات من قام ببناء العقار لا يريد التصالح، ولذا أعطت الدولة فرصة أن يتقدم ذوو الشأن من ملاك الوحدات المخالفة مع عدم إلزام المالك الأصلي، مشيرا إلى أن صاحب الشأن من الممكن أن يكون مالك الشقة أو العقار، وليست محددة ضمن بنود القانون: "اللي عايز يتصالح هو صاحب المصلحة الحقيقية، وعلشان كده المشرع مضيقهاش بتشريع يثبت حد معين علشان ممكن يكون طرف تاني عايز يتصالح".