خناقات بين السكان وأصحاب العقارات
بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، فوجئ بعض أصحاب الشقق أن وحدتهم السكنية التى دفعوا فيه كل ما يملكون، باتت مخالفة بسبب عدم ترخيص العقار من قبل صاحبه، مؤكدين أنهم أثناء شرائهم لتلك الشقق حصلوا على وعود من أصحاب العقارات بإنهاء إجراءات الترخيص، ولكن بعد ذلك رفضوا التصالح، مطالبين السكان بدفع قيمة التصالح حتى لا يصبحوا عرضة للمساءلة القانونية.
منذ 4 سنوات سخرت هالة حسن، 49 عاماً، كل ما تملك لشراء شقة في حي العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، واضطرت لشراء تلك الشقة غير المرخصة لعدم توافر المساكن الكثيرة في ذلك الوقت، وحصلت على وعد من صاحب العقار بإنها إجراءات التراخيص التي كان يسير فيها حسب قوله: "دفعت 230 ألف جنيه فلوس ميراثي من أمي كله في الشقة دي، ومش معايا فلوس دلوقتي أعمل تصالح، وجوزي مدرس يادوب مرتبه بيكفينا بالعافية، والعمارة 12 دور، صاحبها كان مرخص 5 أدوار بس واحنا في الدور السابع".
ترى "هالة" أنه يجب محاسبة أصحاب العقارات، لأنهم أهملوا في ترخيصها والمشترين ليس لهم أى ذنب، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي أموال لدفعها في التصالح: "دفعت كل اللي حيلتي في الشقة دى عشان محدش يطالبني بحاجة بعد كده".
"ملاك العقارات بيقولوا ملناش دعوة ودى مشكتلكوا واللي مش عاوز يتصالح يسيب الشقة ويمشي، احنا شاريين من 2011 ومش معانا فلوس نتصالح، اشتريت الشقة بـ175 ألف جنيه والسعر ده مكنش رخيص وقتها"، قالتها أسماء المليجي، إحدى المتضررين من العقارات غير المرخصة، مؤكدة أنها اشترت شقة غير مرخصة في منطقة المريوطية بالجيزة منذ 9 سنوات، مطالبة أصحاب الأبراج بسداد قيمة التصالح كاملة، دون أن يحملوا السكان أى تكلفة: "دبسونا وخلعوا منها وهما المفروض يرخصوا مش إحنا".
تعليقات الفيسبوك