خريطة الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، النتائج النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت على 26 مقعدًا في 14 محافظة، تنافس عليها 16 مرشحاً مستقلاً، و52 مرشحاً من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية.

وفاز في جولة الإعادة حزب مستقبل وطن بـ20 مقعدا وكان قد حصد في الجولة الأولى بـ68 مقعدا ليصبح عدد المقاعد الفردية التي فاز بها الحزب 88 مقعدا من أصل 92 مرشحا دفع بهم الحزب في العملية الانتخابية.

واستطاع حزب الشعب الجمهوري حصد مقعد في جولة الإعادة، وكان قد حصل على 5 مقاعد في الجولة الأولى، ليصبح عدد مقاعد الحزب الفردية التي فاز بها 6 مقاعد من أصل 7 مرشحين خاضوا المنافسة الانتخابية.

وتمكن 5 مرشحين مستقلين من حسم معركة جولة الإعادة، وكان قد فاز في الجولة الأولى مرشح وحيد مستقل، ليصبح عدد المقاعد التي استطاع المستقلون حصدها في الانتخابات 6 مقاعد.

وفاز القائمة الوطنية بـ100 مقعد من الجولة الأولى بعد حصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة.

وتوزعت مقاعد القائمة على أحزاب مستقبل وطن 65 مقعدًا، والشعب الجمهوري 11 مقعدًا، والوفد 6 مقاعد، وحماة الوطن 4 مقاعد، والتجمع 3 مقاعد، ومصر الحديثة 3 مقاعد، ومقعدين لكل من المصري الديمقراطي والحركة الوطنية والمؤتمر، ومقعد لكل من الحرية المصري والإصلاح والتنمية.

وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلاً عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.