الحكومة تستخدم سيارات بـ 9 مليارات جنيه سنويا.. ومدبولي يتدخل لفرملة الوزارات
مخصصات المركبات ارتفعت من 4.7 إلى 9.2 مليار جنيه في 5 سنوات
رئيس مجلس الوزراء
أعلنت الحكومة سلسلة إجرءات عاجلة لظبط الإنفاق العام بترشيد استخدام المركبات المملوكة للجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع تكلفتها ومخصصاتها بالموازنة العامة للدولة بنسبة 200% خلال 5 سنوات عندما ارتفعت من 4.7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016-2017 إلى ما يزيد عن 9.2 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
بأمر رئيس الوزراء.. 10 إجراءات عاجلة لضبط استخدام سيارات الحكومة
وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الحكومة بضرورة ترشيد استخدام المركبات المملوكة للجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك ترشيد استخدام سيارات كبار العاملين، والاتجاه لربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام المركبات التابعة لجهات عملهم، بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة "حتى وإن تم ذلك تدريجياً".
وتخطت مخصصات شراء وتكلفة نقل الموظفين وصيانة المركبات للعاملين بالدولة الـ 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع تقترب من الـ 200% عندما سجلت التكلفة الإجمالية في العام المالي 2016-2017 نحو 4.7 مليارات جنيه، بحسب الموازنة العامة للدولة.
وتتوزع المخصصات في الموازنة العامة للدولة بين شراء وسائل نقل للمركبات الحكومية 4.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بعد أن ارتفعت من 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017 وبنسبة ارتفاع 170%، بينما خصصت الحكومة نحو 953 مليون جنيه خلال العام الحالي لتدبير وسائل انتقال خلال العام الحالي بنسبة ارتفاع تقترب من 600% عندما سجلت من 156 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
وسجلت تكلفة إيجار وسائل النقل للعاملين بالدولة خلال العام المالي 2016-2017 نحو 86 مليون جنيه ثم ارتفعت بنسبة 285% خلال العام المالي الحالي عندما سجلت 245 مليون جنيه.
وتنفق الدولة نحو 62 مليون جنيه العام الحالي على تراخيص السيارات الحكومية العام الحالي بينما سجلت تلك القيمة 23 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
وبلغت مصروفات وتكلفة النقل تحت مسمى نفقات دورة تشغيلي أولي نحو 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي بعدما كانت تعادل صفرا في العام المالي 2016-2017.
وارتفعت تكلفة صيانة وسائل النقل والمركبات الحكومية من 542 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأخيرا ارتفعت تكلفة وقود وزيوت للمركبات الحكومية من 156 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 512 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ولم تتغير اشتراكات العاملين بالدولة في وسائل النقل الحكومية منذ العام المالي 2016-2017 عندما سجلت 9.3 مليون جنيه ذلك العام لتسجل نحو 9.5 مليون جنيه خلال العام الحالي.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء الأربعاء عشرة ضوابط للحفاظ على المركبات الحكومية، وذلك ضمن قراره رقم 1769 لسنة 2020 برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والتي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر ز".
وتضمنت الإجرءات حظر شراء المركبات، ومن بينها الأوتوبيس والميني باص والميكروباص وذات الدفع الرباعي أما في حالة الحاجة الملحة والضرورية لشراء مركبات جديدة فيتم ذلك عن طريق الاستبدال وبعد العرض على وزارة التخطيط، على أن يتم الشراء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتابعت الإجراءات أن يتم الشراء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ضمن الموازنة الاستثمارية أو من خلال التمويل الذاتي للجهة إلى جانب حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، ولا يجوز الخروج على هذا الحظر إلا في حالة عدم توفر سيارات ركوب بشرط الرجوع إلى اللجنة الرئيسية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في كل حالة.
كما حظرت قرارت رئيس الوزراء طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي، إلا في أضيق الحدود، وللضرورة الملحة.
وكلف رئيس الوزراء بإعادة النظر في استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية في ضوء الاستخدام الفعلي لتلك السيارات، وبيان الوفود التي قامت بزيارة الجهة خلال العام.
وطالبت الإجرءات ترشيد استخدام السيارات المخصصة لنقل كبار العاملين والنقل الجماعي، والحد من التكاليف المنفقة وربط الاشتراكات التي يدفعها العاملون لاستخدام تلك المركبات بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمة حتى وإن تم ذلك تدريجياً.
كما طالبت بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بكل البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب بكافة أنواعها.
وأكدت الإجرءات أنه تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية وهيئات عامة اقتصادية.