خطة الحكومة الكاملة لمواجهة الفيضان: منظومة رصد آلي متطورة

10:47 ص | الاثنين 21 سبتمبر 2020

أرسلت محافظة البحيرة، مساء أمس، منشورا إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد، يشدد على اتخاذ الاجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين؛ لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

رصد ومراقبة المناسيب على طول مجرى النيل وفي الترع والرياحات

من جانبه، وضعت الحكومة خطة للتعامل مع ارتفاع مناسيب النيل المتوقع خلال الأيام المقبلة، تضمنت رصد ومراقبة المناسيب على طول مجرى النيل، وفي الترع والرياحات حتى لا يحدث أي إيذاء للزراعات على طول مجرى نهر النيل، وأعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لـ"الوطن"، رفع الاستعدادات للتعامل مع فيضان النيل للدرجة القصوى، واتخاذ إجراءات احترازية وتحذيرية للمناطق المعتدى عليها في نهر النيل، من خلال إجراءات تتبع حديثة لمراقبة مناسيب المياه على طول مجرى النيل والترع الرئيسية والرياحات وأمام القناطر من خلال المنظومة المتطوّرة للرصد الآلي "التليمتري"، التي ترتكز على تدفق البيانات من خلال 250 محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف لكامل رقعة الجمهورية.

مراقبة تشغيل المنظومة لضمان استمرارية تدفق مُخرّجات المنظومة

وأضاف أنه جلاى تشكيل وتفعيل غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة؛ لضمان استمرارية تدفق مُخرّجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذي القرار ومسؤولي توزيع المياه على مستوى الجمهورية لإمكان اتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب.

وزير الري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر

وترأس الوزير، أمس اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف واستمرار رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.

الري تخطر المعتدين على النيل بتحمل مسؤوليتهم خلال أيام الفيضان

كان المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري قد عقد اجتماعًا، الأسبوع الماضي، مع رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في الوجه البحري، ومديري عموم فرعي رشيد ودمياط، وأكد ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي، وتأكيد ما تضمنته المادة السادسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 بإخلاء مسؤولية أجهزة الوزارة، حال حدوث أي غرق أو تلفيات لأي أراض داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل نتيجة أي موازنات مطلوبة.

وشهد الاجتماع التنسيق وترتيب كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وكذلك موقف المتعدين على أراضي طرح النهر سواء بالبناء أو الردم، وأيضًا من يقومون بالزراعات المخالفة داخل القطاع المائي لمجرى النهر، وما يتطلبه ذلك من إخطار المواطنين بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، كما شهد الاجتماع إجراء موازنات تتطلب إمرار تصرفات عالية داخل مجرى نهر النيل.

متابعة صور الأقمار الصناعية التي توضح التعديات على جوانب نهر النيل والترع

كما عقد الوزير، أمس، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة رانيا عبد الهادي بمركز المعلومات، لمتابعة صور الأقمار الصناعية التي توضح التعديات على جوانب نهر النيل والترع، ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة، خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في أغسطس، وتتابع أجهزة الوزارة على مدار الساعة لحالة الفيضان والامطار بمنابع النيل، وحجم المياه الواردة ووضع الخطط الموضوعة للتعامل معها.

إزالة 42 حالة تعد على نهر النيل

ونفذت وزارة الموارد المائية ممثلة في قطاع حماية النيل أمس حملة لإزالة 42 حالتى تعدي ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 56215 إزالة منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل في يناير 2015.