لجنة لمعاينة أملاك الدولة "المغتصبة" ووضع "سعر عادل" بأسيوط
جانب من المعاينات
ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، لجنة لإجراء بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي وضع اليد، لتحديد الأسعار العادلة لها، حيث تم معاينة بعض الأراضي أملاك الدولة بقرى مركز الفتح، بمشاركة لجنة أملاك الدولة بالمركز، وممثلي الضرائب العقارية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفتح، عبدالرؤوف النمر، والذي رافق السكرتير المساعد للمحافظة خلال المعاينات، استمرار العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، طبقاً للقانون ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
وكان محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، قد أمر بتشكيل لجان برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة، تضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات، وتكليفها بتنفيذ جولات ميدانية بجميع قرى ومراكز المحافظة، لمراجعة أسعار الأراضي، والوصول إلى أسعار عادلة للمواطن والدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.
وأكد محافظ أسيوط على اهتمام المحافظة بكافة أجهزتها بالإسراع في منظومة تقنين وضع اليد، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، حفاظاً على أملاك الدولة، ووجه بتكثيف أعمال المتابعات والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة، لمراجعة تسعيرها، ضمن منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.