سد إثيوبيا وتمويل الإرهاب.. 5 رسائل مصرية حاسمة أمام الأمم المتحدة
سامح شكري وزير الخارجية
افتُتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي، بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 - 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".
وألقى بيان مصر أمام الاجتماع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع المهم حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وتضمنت كلمة وزير الخارجية 5 رسال مهمة، بشأن تمويل الإرهاب والموقف من الأنهار الدولية، وضرورة الحفاظ على استقلالها وتجنب أي إجراءات أحادية، في إشارة ضمنية إلى أزمة السد الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية، إنّ الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، مناسبة لمراجعة مسيرة هذه المنظمة التي مثلت محور العمل الدولي ومركزه لـ 7 عقود، ولاستنباط دروس تاريخنا المعاصر والإطلال على الماضي القريب بكل ما له من إنجازات ومكتسبات وبكل ما عليه من أخطاء وآلام، وذلك لاستشراف المستقبل بآفاقه وآماله.
وتابع: اسمحوا لي أن أطرح عليكم رؤية مصر إزاء كيفية التعامل مع أهم القضايا والتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأسرة الإنسانية بأثرها، تلك الرؤية التي تنبع من كون مصر من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومن أكثر المؤمنين برسالتها ومقاصدها، والمؤيدين لدورها كمحفل لا غنى عنه في السياسة الدولية، والتي تعكس التزام مصر بالقواعد والمبادئ التي أرساها مؤسسو الأمم المتحدة، والتي وضعت من أجل إقامة نظام عالمي جديد على أنقاض حرب ضروس بهدف تجنيب الإنسانية ويلات النزاعات والصرعات، واقتناعها بأنّ المفاهيم التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ما زالت تصلح كقواعد حاكمة لعالم اليوم بكل متغيراته وتحدياته الجديدة.
وأضاف: من هنا فإنّ رؤية مصر تقوم على المقومات الخمسة التالية:
أولا: إعادة التأكيد على التزامنا بقيم التكافؤ والمساواة بين البشر وسيادة الدول على أراضيها ومقدراتها وتجنب الاستقطاب وإعلاء روح الشراكة التي يتعين أن تسود بين أعضاء الأمم المتحدة، واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية بين الشعوب والمجتمعات والحفاظ على نظام عالمي تحكمه قواعد القانون الدولي وتعزيز الملكية الوطينة لجهود تحقيق السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان.
ثانيا: صيانة السلم والأمن الدوليين من التصدي لمحاولات تفكيك الدولة الوطنية وتفتيتها ودفعها نحو الانزلاق إلى صراعات الهوية والطائفية ومكافحة الإرهاب والتصدي للدول التي توظفه لتحقيق مآربها السياسية والعقائدية، وتوفر له التمويل والملاذ الآمن، ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة وتجديد الالتزام بنزع أسلحة الدمار الشامل وصياغة قواعد فعالة لضمان الأمن السيبراني والمعلوماتي، وإصلاح الهياكل المؤسسية المعنية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وأهمها مجلس الأمن، وتعزيز آليات بناء ووقاية السلام.
ثالثا: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 20130 وتحقيق طفرة في مجالات أهمها توفير مصادر التمويل المستدام ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وضمان انسياب المعرفة ونقل التكنولوجيا من أجل كسر الفجوة الرقمية والتكنولوجية والعمل إصلاح النظام التجاري الدولي بما يضمن توزيعا أكثر عدالة للثروة بين مختلف الدول.
رابعا: تخفيف آثار الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتغير المناخي والعمل بشكل متوازن للتكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والتصدي لزاهرة ندرة المياه والحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استغلال المياه الدولية العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءت الأحادية التي قد تؤثر على مصادر الحياة للمجتمعات التي تعتمد على الأنهار والموارد المائية الدولية.
خامسا: حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والابتعاد عن تسييسها ومجابهة التمييز العنصري والكراهية تمكين الشباب والمرأة والاستجابة الفعالة للأزمات الصحية والنفاذ للرعاية الصحية الشاملة وإتاحة الهجرة الشرعية والحفاظ على حقوق المهاجرين.
واختتم شكري كلمته بتأكيده أنّ العبرة في تطوير النظام العالمي على نحو ما تصبو إليه، يتوقف على توفير الإرادة السياسية لتنفيذ قواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي وترسيخ وتطوير آليات العمل الدولي متعدد الأطراف، خاصة من خلال تعزيز دور الأمم المتحدة وقدراتها على مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تقابل عالمنا اليوم وغدا.