مصادر: الانتهاء من الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء خلال أيام
مصادر: الإنتهاء من الضوابط والاشتراطات الجديدة للبناء خلال أيام وعرضها على مجلس الوزراء مطلع أكتوبر القادم
كشفت مصادر مطلعة بوزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن قيادات الوزارة المشاركين في وضع الضوابط والاشتراطات الجديدة، للبناء بنطاق جمهورية مصر العربية، يسابقون الزمن للإنتهاء من وضع الضوابط المطلوبه في أسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أن الضوابط الجديدة، تهدف إلى ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سيسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة المشكلة الاقتراحات الجديدة، على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر، إن اللجنة مشكلة من جهات حكومية وأساتذة جامعات واستشاريين، للوصول لأفضل المقترحات الخاصة بالمقترحات الجديدة.
الاشتراطات الجديدة:
وتضمنت الاشتراطات الجديدة للبناء، عددا من التيسيرات منها زيادة مدة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات، بدلًا من سنة واحدة، ما يعني زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون، لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.
وتضمنت الضوابط الجديدة للبناء، طبقا للمصادر تفعيل دور إتحاد الشاغلين بالعقارات، لإجراء الصيانة الدورية اللآزمة للحفاظ على العقارات، إضافة لشرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء، ومنح وزارة الزراعة سلطات أوسع، للحفاظ على الرقعة الزراعية وللحد من التعدى على الأراضي الزراعية.
كما تضمنت ضوابط جديدة صارمة للأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، للحد من المخالفات، وعدم السماح بتغير النشاط قبل التصريح من جهة الإختصاص بالمحافظات، كذلك وضع ضوابط جديدة، فيما يخص نقل الملكية، مع تغليظ العقوبات في حال المخالفة، لصمان استقرار الأوضاع بالمحليات.
ونصت الاشتراطات الجديدة، أيضا على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلًا عن اشتراطات حول نقل الملكية، الاشتراطات.
ووضعت اللجنة بعض المحددات والإشتراطات البنائية لكل محافظة، حسب طبيعة كل محافظة ومدينة بحيث لا يسمح بالتوسع الرأسي ببعض المدن، مثل القاهرة الكبرى، بينما يسمح بالتوسع الأفقي فقط، والعكس تماما في بعض المحافظات مثل مدن القنال، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد، وهذه المحددات ستتبعها إجراءات تشريعية رادعة لمواجهة المخالفين، بحيث تكون الحكومة قادرة على وأد المخالفة من المهد.
وتضمنت الإجراءات الجديدة دراسة الكثافة السكانية بكل مدينة، خاصة أن بعض المدن بالمحافظات تتمتع بظهير صحراوى، سيتم استغلاله لإيقاف البناء فى المناطق القديمة، وتحفيز المواطنين على التوجه نحو المدن الجديدة.
كانت المصادر أوضحت، أنه فى إطار عمل اللجنة، استمعت فى جلسات سابقة لآراء المحافظات فى مشكلات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والاستجابة للمطالب الملائمة، وكذلك تم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المبانى والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء، كما تم إعداد تقرير شامل حول موقف تحديد وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم عمل حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة.
وكذا محافظات الوجه القبلى، لأعداد المبانى المخالفة ونوع كل مخالفة، كما أعدت اللجنة بيانا حول خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والإنتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمرانى لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضى الزراعية.
ووضعت اللجنة بعض المحددات والإشتراطات البنائية لكل محافظة، حسب طبيعة كل محافظة ومدينة بحيث لا يسمح بالتوسع الرأسي ببعض المدن، مثل القاهرة الكبرى، بينما يسمح بالتوسع الأفقي فقط، والعكس تماما في بعض المحافظات مثل مدن القنال، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد، وهذه المحددات ستتبعها إجراءات تشريعية رادعة لمواجهة المخالفين، بحيث تكون الحكومة قادرة على وأد المخالفة من المهد.
أبرز الاشتراطات الجديدة للبناء:
كان الدكتور عاصم الجزار، أعلن أنه تم التأكيد على توفير أماكن إنتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وتشجيع الإعتماد على وسائل النقل الجماعى، وتقليل الإعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الإزدحام المرورى بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.
وأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة تنص على الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذى يحدد نوعية الأنشطة التى تصلح فى كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والإلتزام بخطوط التنظيم، مشيرا إلى أنه بعد الإنتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لإعتمادها.