حصر كامل لأراضي الدولة بالشرقية لإقامة مجمعات سكنية متكاملة
حصر أراضي أملاك الدولة بالزقازيق وبلبيس لإقامة مجمعات سكنية حضارية
وجه محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بحصر جميع أراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية والمتاخمة لها، في مدينتي الزقازيق وبلبيس، تمهيداً لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها، ينقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة، وسكان المناطق التي سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة.
وقال المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية، على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة، و"بشائر الخير" في الإسكندرية، لإعادة الوجه الجمالي لها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، وكذلك إنشاء مجمع للمصالح الحكومية، ليتم ربطه مع الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمي، وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع المحافظين أمس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين جهات الولاية، وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، لسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات لأراضي أملاك الدولة الواقعة داخل الكتلة السكنية أو المتاخمة لها، لإعداد تقرير مفصل يشمل المساحة والموقع وجهة الولاية، وتسليمه قبل نهاية هذا الأسبوع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، مع مديري إدارات التخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية ونظم معلومات البنية التحتية والشئون القانونية، وممثلين عن جهات الولاية، والتي تتمثل في الإصلاح الزراعي والسكة الحديد وهيئة الأوقاف، وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة للحصول على هذه الأراضي من جهات الولاية التابعة لها.
كما وجه المحافظ بحصر الأراضي المقامة عليها شركات قطاع أعمال، وكذلك حصر المتخللات، لبحث إمكانية إقامة محاور مرورية جديدة، تساعد في فك الاختناقات المرورية، لتتماشى مع خطة تطوير مدينتي الزقازيق وبلبيس، وطلب إعداد مقترح، على وجه السرعة، بالمناطق التي تحتاج إلى إنشاء كباري أو أنفاق، بحيث تكون محاور مرورية جديدة تربط بين مراكز المحافظة.