عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال تصل للسجن "مدى الحياة"
اعتداء
ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من قبل في مجتمعنا، وانتشرت مؤخرًا، وهي تحرش الكبار بالأطفال، أو الاعتداء على الأطفال، ولعل آخرها واقعة تعدي راجل خسميني على 3 أطفال في مشاهد كارثية أظهرها فيديو مدته دقيقة و14 ثانية رصدته كاميرا مثبتة على واجهة فيلا في حي الياسمين بالتجمع الأول.
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
وكذلك المادة 269، التي نصت على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
من جانبه، فجّر الدكتور مصطفى السعداوي، مفاجأة حول قضايا الاعتداء على الطفل، مؤكدًا أنّ العقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
وقال السعداوي، لـ"الوطن"، إنّ جريمة هتك العرض طبقا للمادة 268، قسمت هذا النوع من القضايا إلى 3 صور، موضحًا أنّ الصورة الأولى بسيطة وتصل عقوبتها بحد أدنى 3 سنوات، وأقصى 15 سنة، وحالة المشدد عقوبتها بحد أدنى 7 سنوات وتصل للمشدد 15 سنة، بها ظرفان، الأول إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا بالأجر أو مدرسا، أما الظرف الثاني، إذا كان الطفل (المجني عليه)، يقل عن عمر 18 سنة، ووفقًا للمادة 116 مكرر من قانون الطفل يضاعف الحد الأدنى للعقوبة أي تصل لـ14 عاما.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنّ المشرع عاد وشدد المشدد، وحال اجتمع الظرفان المشددان تصل العقوبة لـ"المؤبد" أي السجن مدى الحياة، موضحًا أنّ عقوبة المؤبد هي السجن مدى الحياة، ولكن يمكن عمل التماس بعد مرور 20 سنة للإفراج عن سجين، بعد التأكد من حسن السير والسلوك له على مدار سنوات العقوبة.