باحث أثري: ليس لنا الحق في استعادة أي قطعة أثرية قبل عام 1983

06:43 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2020

قال أحمد عامر الباحث الأثري، والمفتش في وزارة السياحة والآثار، إن الآثار التي يتم تهريبها خارج البلاد أمر مزعج جدا للدولة، وليس أمرا مستحدثا وإنما يتم منذ سنوات عديدة، موضحا أن هناك إدارة تسمى الإدارة العامة للآثار المستردة دورها متابعة المزادات العالمية التي يتم بيع القطع الأثرية فيها ليروا إن كان هناك أي قطع أثرية من مصر، وبدء البحث إن كانت تلك القطعة خرجت بطريقة شرعية أم بطريقة غير شرعية.

وأضاف "عامر"، في مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن أي قطعة آثار خرجت من مصر قبل 1983 ليس لنا حق في استردادها، حيث إن قانون الآثار الخاص بالقطع الآثرية وُضع في هذا العام، لافتا إلى أن قبل هذا القانون كانت البعثات التي تعمل في مصر تأخذ نصف ما تستخرجه من آثار في مصر، وبعد تطبيق القانون أن أي آثار يتم اكتشافها تكون تابعة للوزارة فقط، ويتم وضعها سواء في المتاحف أو المخازن التابعة للوزارة.

وأردف أن متابعة المزادات العالمية من أهم الطرق التي تبحث من خلالها الوزارة على القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر، حيث إن الوزارة حينما تقوم برصد قطعة أثرية مسروقة أو مهربة، تقوم الوزارة بمتابعة السجلات والوصول إلى سند الملكية الخاص بها، ورؤية إن كانت خرجت بطريقة شرعية من عدمه.

وأشار إلى أن أي قطعة أثرية هُربت قبل 1983 يمكن استردادها إن كانت الدولة تمتلك سند الملكية،

وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الدولة التي يتم بيع القطعة الأثرية داخلها بشكل رسمي من أجل الحصول على القطعة مع إرسال ما يثبت ملكية مصر لذلك، ومن ثم تعود القطعة الأثرية لمصر من جديد.