رئيس "اتحاد الغرف" يطلق مبادرة "توطين" لميكنة التعاملات التجارية
ويكلف شعبة الاقتصاد الرقمي بالخطوات التنفيذية
إبراهيم العربي
أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة "توطين"، تبدأ في يناير المقبل، من خلال الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا"، وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وتم الاتفاق علي إطلاق المبادرة، الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع الشعبة، بحضور المهندس إبراهيم العربي؛ لتواكب احتفالات ذكري انتصار 6 اكتوبر.
وكلف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، برئاسة المهندس خليل حسن خليل، باتخاذ الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة، بحيث يتم تعميمها علي كافة المنتسبين للغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.
وأشار "العربي"، الي أن المبادرة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به الاتحاد، من خلال شعبة المختلفة، باعتباره الأب الشرعي للتجار؛ لخدمة منتسبيه وتحويلهم الي مجتمع لا نقدي، ونشر ثقافة الشمول المالي، والمدفوعات الإلكترونية، وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار، وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من ضمن أهداف المبادرة، تحفيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، علي الاستفادة من التحول التكنولوجي، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشركات، وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال، مؤكدا أنها تتماشى مع خطة الحكومة المصرية، بتطوير منظومة التجارة، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة "توطين" تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر، على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة، وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
وأضاف رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن ذلك بالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة، سواء من الموردين الاستراتيجيين، أو موردي الحلول التكنولوجية، من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية، وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني، على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
كما تهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات؛ لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في ربوع مصر وتحديث أنماط التجارة الداخلية.
ويتضمن نطاق مبادرة "توطين" كل محل تجاري لديه سجل تجاري، ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها.
وتشمل الفئات المستهدفة: "محلات البقالة، ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، والصيدليات الصغيرة، والمطاعم الصغيرة، ومنصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات".
وأشار "خليل"، إلي أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي، ويحصل المستفيدون منها على قرض تبلغ قيمته من 30 إلى 50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20 ألف جنيه؛ لاستحداث حل تكنولوجي جديد، وأجهزة وبرمجيات أو أكثر، و10 آلاف كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل، وتيسير حركة البيع لديه، ويتم السداد على أقساط لمدة 36 شهرا.
كما تشمل المنتجات الإلكترونية، التي يمكن للعميل شراؤها: الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة "Laptop")، وبرمجيات، وأجهزة طبع ومسح الباركود، وكاميرات المراقبة، وأي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
ولضمان نجاح المبادرة، أوضح المهندس خليل حسن خليل، أن كل طرف من أطراف المبادرة عليه دور كبير وفعال، "فمثلا البنوك تمول القروض للعملاء المستهدفين، مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة، وخطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة، كما تقوم أيضا بدور آخر كسموق للمبادرة، من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة، وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها".
- الموردون: يقوم الموردون الرئيسيون بتغطية معظم أنحاء الجمهورية، وبالتالي فإن اشتراكهم في التسويق للمبادرة، سيكون له أثرٌ كبيرٌ على انتشارها بشكلٍ إيجابيّ، كما يعود ذلك بالنفع على هذا الشركات من خلال الشق التمويلي، الخاص بشراء البضاعة، والذي سيحرك عجلة التوريد لديهم.
- موردو الأجهزة الإلكترونية: يمكن أيضًا الاستعانة بموردي الأجهزة الإلكترونية من خلال التسويق لمنتجاتهم بشكل مباشر؛ للعملاء المستهدفين مع طرح المبادرة والتسويق لسهولة شراء المنتجات الإلكترونية، من خلال "توطين".
- شركات الدفع الإلكتروني: ستقوم شركات الدفع الإلكتروني بدور الوسيط المالي، حيث يمكن تزويد العملاء بالقروض، وتسديد الدفعات المطلوبة من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني.