تعرف على إجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
تعرف على إجراءات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
- النواب
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- النواب
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
يعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته البرلمانية فى الفصل التشريعى الأول، يوم 18 من الشهر الجارى بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.
وتشهد هذه الجلسة عددا من الإجراءات التي ينظمها قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وأبرزها أداء النواب للقسم الدستوري، ويعقبه انتخاب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة والذى يتم اختياره بموجب أكبر الأعضاء سنا، خلال المدة التى يحددها، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
وتعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جدول الجلسة الأولى، ويتم توزيعه على النواب قبل انعقاد الجلسة العامة.
ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وتتطلع الأنظار إلى قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو بالمجلس.
واشترط قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غيَّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ويتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
ويختص مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته".
