بالقانون.. إلغاء عضوية أبوشقة وعبدالعال بـ"النواب" بعد تعيينهما بالشيوخ
بهاء أبوشقة
أثار تعيين 3 من أعضاء "النواب" بمجلس الشيوخ، وفق الأسماء المعلنة، وهم السيد عبدالعال وبهاء أبوشقة ورمضان سرحان، الجدل حول أهمية استقالتهم لعدم الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وحسم قانون مجلس الشيوخ الجدل، حيث لم يشترط تقديم عضو مجلس النواب الاستقالة عند التعيين، ونص قانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، في المادة (47) على أنه لا يشترط الاستقالة، لكن إذا لم يقدم عضو مجلس النواب اعتذارا عن التعيين لمجلس الشيوخ أو أي منصب حكومي، يعد متازلا عن عضويته بمجلس النواب.
ونصت المادة: أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
ونصت المادة (28) انه يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية: أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه و ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها على ان أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.