إعلان مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه.. و6 ملايين سجلوا وحدثوا بياناتهم
مصادر: الإقبال الكبير على تسجيل وتحديث البيانات وراء التأجيل
ترقب 6 مليون سجلوا بياناتهم لصرف منحة الـ500 جنيه
كشفت مصادر حكومية مطلعة باللجنة العليا، لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة عن بدء صرف منحة الـ500 جنيه، والدفعة الرابعة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تفشي فيروس كورونا، يوم الثلاثاء المقبل، ليتسنى للجنة المختصة مراجعة بيانات المواطنين الذين قاموا بتسجيل وتحديث بياناتهم على موقع وزارة القوى العاملة، حتى يوم أمس الخميس.
الإقبال الكبير من المواطنين على تسجيل وتحديث البيانات يحتاج مجهودا ووقتا أطول
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان مقررا بدء صرف المنحة يوم السبت القادم، الا أنه تم إرجاء الميعاد بسبب الإقبال الكبير وغير المتوقع من المواطنين على التسجيل لأول مرة والتحديث لمن سبق لهم التسجيل، وبلغ عددهم طبقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة، أكثر من 6 ملايين مواطن، لافتا إلى أن هذا العدد الكبير يحتاج إلى وقت أطول وأكبر مما كان مخططا له لتدقيق ومراجعة وفحص البيانات الشخصية للمواطنين، والتأكد من صحتها وسلامتها تماما ليستفيد من المنحة المستحقون فقط.
انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والتحديث
وكانت المهلة المحددة من الموقع الرسمي المخصص لعملية تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسية "المرحلة الرابعة"، قد انتهت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الخميس.
6 ملايين مواطن و22 ألفا حدثوا بياناتهم
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.
وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.
وأشار "سعفان"، إلى أنه سيتم على الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.