مجازاة 3 مسؤولين سابقين بمركز بحوث الصحراء لارتكاب مخالفات مالية
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 7 مسؤولين سابقين بمركز بحوث الصحراء، بخصوص مخالفات مالية اُرتكبت عام 2013، منها قيام أحدهم بوضع أسماء عاملين بجدول مكافآت ليست من حقهم، وتكرار الأسماء بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة "م.ن" مدير عام الحسابات سابقًا بمركز بحوث الصحراء، بعقوبة الغرامة التي تعادل 3 أمثال الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب "ن.ل" رئيس قسم المراجعة بقسم الحسابات، كما غرمت "م.م" رئيس قسم الاستحقاقات سابقًا بإدارة الحسابات بذات المركز بغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي.
وبرّأت المحكمة كل من "ا.أ" كاتب شطب بمركز بحوث الصحراء، و" ت.ع" رئيس قسم الشطب، و"س.ج" مسؤول الوحدة الحسابية، و "ج.م" أمين عام مركز بحوث الصحراء، من الاتهامات المنسوبة إليهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى إهمالها في الإشراف على أعمال مسؤولي الوحدة الحسابية بالمركز، ما ترتب عليه عدم إمساك الدفتر المستقل لكل حساب من حسابات المركز بالمخالفة، كما أهملت في الإشراف على أعمال مسؤولي الوحدة الحسابية بالمركز، ما أدى إلى عدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بالدفاتر، وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق، وساعدتها المحالة الثانية خلال الأعوام المالية 2013، و2014، و2015.
وأهملت الثالثة الإشراف علي المحالة الثانية، كما أهملت المحالة الرابعة في أداء عملها بعدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر "129 ساير"، وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق.
وأهملت أيضاً المحالة الخامسة في أداء عملها، ما ترتب عليه عدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر "129 ساير"، وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق.
بينما لم يقم المحال السادس بحفظ الاستمارات الخاصة بالمكافآت بغرفة "الأضابير"، ويتم الاحتفاظ بها لدي مسئولي الشيكات، وذلك بالمخالفة.
وقرر المحال السابع مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال تدخل ضمن صميم عملهم، وعن أعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي، مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وعدم ارتباط المكافآت بالعمل بالمخالفة.