خالد صديق: رؤية مصر 2030 تهدف للقضاء على العشوائيات نهائيا
المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن رؤية مصر لعام 2020، هي القضاء على العشوائيات غير الآمنة، كما تهدف رؤية مصر 2030 أن تكون مصر بلا عشوائيات نهائيا، وهذه الرؤية نطبقها حاليا.
وأكد صديق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه خلال عام 2020 سيتم الإعلان عن خلو مصر من العشوائيات غير الآمنة، مشيراً إلى أننا وضعنا أقدامنا على خطوات بالوصول إلي الأماكن الغير مخططة والأسواق العشوائية للقضاء عليها.
وأضاف أنه تم تأمين حياة ومال وصحة 296 ألف أسرة، بمتوسط 5 أفراد في الأسرة أي المستهدف حوالي مليون و250 ألف مواطن، وهذا الرقم قليل بالنسبة للمرحلة القادمة وهي الأماكن غير المخططة التي تهدف إلي رفع كفاءة حياة المواطن المصري، والتي لا تحتوي على شبكات للمياه، الصرف الصحي، الأرصفة، الطرق، شبكات حريق، شبكات إنارة في الشوارع، وسيتم الانتهاء من كل ذلك خلال المرحلة القادمة.
وتابع أن هذه المرحلة بها ما يتجاوز الـ22 مليون مصري الذين سيتم رفع مستوي كفاءتهم، والهدف من ذلك أن يعيش المواطن حياة كريمة، وسيتم ذلك من خلال تطوير كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مجتمع العمراني المتكامل، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، وأيضا توفير فرص عمل للسكان بهذه المناطق.
خالد صديق: القضاء على المناطق العشوائية الخطرة بمصر في نهاية 2020
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة المصرية انتهت من تطوير 296 منطقة عشوائية خطرة، لافتًا إلى أن هذا الرقم يتغير باستمرار، حتى يجرى الإعلان عن انتهاء مصر منطقة خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، إذ يتبقى 61 منطقة عشوائية، جار العمل على تطويرها.
وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن مصر ستكون خالية من المناطق العشوائية في عام 2030، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشين مشروعات تنموية جديدة في ربوع مصر، في جميع المحافظات، على غرار حي الأسمرات وبشاير الخير.
وتابع: "نعمل الآن على إيجاد أراضي لتنفيذ هذه المشروعات، ونعمل على تطوير العمران في مصر، بجميع المحافظات، وحتى لو كان آمنًا فإننا نسعى إلى تحسين صورته".
وأكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر إصلاحي وليس عقابي كما يروّج له محور الشر، مشيرًا إلى أن قانون البناء لسنة 2008، يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة، أي أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، والقرار ليس متروكًا لأي مسئول أو صاحب سلطة مختصة "كالمحافظ، أو الوزير، رئيس الحي، أو الجهاز" بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع.
وقال شكري في بيان صحفي أمس السبت، إن الدولة المصرية الجديدة أصبح لها تفكير عميق تسعى من خلاله لمصلحة المواطن، فبعد مراجعة الدولة لمخالفات 27 محافظة، وجدت أن القدرات المالية للناس أقل بكثير من المسعر بالقانون، فتراجعت عن قرارها وهذه خطوة تحترم، تدل على سعى الدولة لحل مشاكل المواطنين، قائلاً إن هذه "فرصة تاريخية" لن تتكرر ثانية.
وأشاد المهندس طارق شكري، بالدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة لائقة بالمواطن المصري، وتابع أن الرئيس دوما حريص على المستوى الاجتماعي للإنسان المصري أيًا كانت قدرته المادية، فهو مؤمن أن المواطن دائمًا ما يستحق أن يعيش بقدر كبير من الآدمية والانسانية، مؤكدًا أنه باستمرارنا على هذا النهج الذي بدأه الرئيس سنتخلص من العشوائيات خلال عامين على الأكثر ونرى مصر جديدة بلا عشوائيات.
وأضاف، أنه خلال جولاته على الأرض ببعض المناطق الأكثر احتياجًا ومن ضمنها عزبة الهجانة وعزبة العرب وتابع على أرض الواقع احتياجات المواطنين وآمالهم خصوصًا بعد التطوير الكبير الذي حدث بعد زيارة الرئيس لمنطقة الكيلو أربعة ونصف أسفل كوبري الجيش وتوجيهه باقتطاع قطعة أرض من منطقة عسكرية لتطوير مداخل ومخارج عزبة الهجانة، وأن دورنا كمواطنين يهدفون للخدمة العامة هو استكمال هذه الرؤية والعمل على تكرارها واستمراريتها حتى نقضي تمامًا على كل مشاكل سكان العشوائيات في مصر.
