الهضيبي يتقدم لـالشيوخ بطلب لمناقشة معوقات مشروع 1.5 المليون فدان
الهضيبي يتقدم لـالشيوخ بطلب لمناقشة معوقات مشروع 1.5 المليون فدان
- ياسر الهضيبي
- مجلس الشيوخ
- الشيوخ
- جلسة الشيوخ
- أعضاء مجلس الشيوخ
- ياسر الهضيبي
- مجلس الشيوخ
- الشيوخ
- جلسة الشيوخ
- أعضاء مجلس الشيوخ
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس الشيوخ، بدء دوره النيابي في أول جلسة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة عن مشروع 1.5 المليون فدان، مطالبًا بإزالة المعوقات بصفته مشروعًا قوميًا يحقق التنمية الزراعية لمصر أطلقه ويتبناه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
كما طالب النائب بمناقشة عامة لقضية الأحوزة العمرانية، وتم الحصول على توقيع 20 نائبًا.
وأشار "الهضيبي" أيضًا إلى تجهيزه عدة طلبات إحاطة خاصة بمشاكل القليوبية، وما يتعلق برصف الطرق وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن مباشرة مجلس الشيوخ لمهامه وصلاحياته المنوط به أدائها وفقًا للدستور والقانون يمثل بداية عهد جديد تشهده العملية التشريعية في مصر، ويعد انتصارًا لإثراء الحياة السياسية، وتشكيل بيت خبرة جديد يكون له دور فعال في صياغة وإعداد مشروعات القوانين التي يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف "الهضيبي"، أن مجلس الشيوخ ضم كوكبة متكاملة الخبرات والكفاءات للعمل على المشاركة في إعداد ومناقشة وصياغة القوانين، بما يضمن في النهاية خروجها دون ثغرات أو أي شكل من أشكال العوار الدستورية، فضلًا عن ضمان مراجعتها بدقة وتفحص كامل.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على اختيار لفيف من كافة التخصصات والمجالات خلال تعيين الثلث الأخير من الشيوخ، وكذلك الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة، وتضمن تلك التعيينات لسيدات يشهدن لهم بالتفوق والكفاءة والخبرة العالية التي يجعلهن قادرين على القيام بمهام ووظائف المجلس.
وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ جاءت على مستوى كبير من التنظيم والإدارة وتوفير كافة العوامل لنجاح تلك الجلسة التاريخية.
ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات المهمة التي حددها الدستور، وهي:
- دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.
- دعم السلام الاجتماعي.
- يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
