"معلومات الوزراء": 2.1 مليون مُعلم سيستفيدون من "تحسين الأجور"
المركز: تكلفة "الإصلاحات الهيكلية" تتضمن 6.1 مليار جنيه
أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إن هناك قرابة 2.1 مليون مُعلم يستفيدون من مشروع قانون تحسين الأجور، لافتاً إلى أن تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين تلك الأجور نحو 6.1 مليار جنيه.
كان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، تمهيداً لعرضه على البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية.
ويتضمن مشروع القانون وجود 50% زيادة في حافز الأداء، يستفيد منها 1.4 مليون مُعلم يستفيد منها بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، و50% زيادة في "بدل المُعلم"، يستفيد منها 1.4 مليون معلم يستفيد منها بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه.
وتشمل الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة أمس أيضاً، وجود 25% زيادة في مكافأة امتحانات النقل، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه.
وأوضح "معلومات الوزراء"، أن تكلفة حاجز الإدارة المدرسية نحو 311 مليون جنيه سنوياً، وأن 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بالتعليم العام، والأزهري يستفيدون من حافز الإدارة المدرسية.
وأشار إلى أن التكلفة السنوية لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي نحو 1.5 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 315 ألف مُعلم بمرحلة رياض الأطفال.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة بمنظومة لـ"تحسين أجور المعلمين".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن المعلمين ركيزة أساسية في تطوير التعليم بمصر، موضحاً أن مشروع القانون يتضمن كلاً من التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.
وأوضح أن "صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر"، الذي وافقت الحكومة على إنشائه، سيسهم في تحسين أجورهم، والتحفيز على إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، مشيراً إلى أن التطوير يتم وفقاً لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.