إهدار 31 مليونا في صفقة "عجول" تثير أزمة جديدة بالمهن الطبية
مطالب بتجميد عضوية أمين صندوق الاتحاد
اتحاد المهن الطبية
تجددت أزمة جديدة في اتحاد المهن الطبية، بعد أن طالب الدكتور علي سعد، الأمين العام المساعد السابق، لنقابة الأطباء البيطريين، أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية، بتجميد، عضوية الدكتور السيد عبيد كعضو وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية، لحين الانتهاء من التحقيق في صفقة الثروة الحيوانية التي أهدرت نحو 31 مليون جنيه في صفقة شراء "عجول" من تاجر أردني الجنسية.
وأخذت أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة لاتحاد المهن الطبية، منحنى جديدا، بعد أن تقدم الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، واتهامهم بإهدار نحو 31 مليون جنيه في صفقة شراء "عجول" من تاجر أردني الجنسية، تسلم الأموال دون توريد العجول، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وجاء القرار بتقديم بلاغ للنائب العام، رقم 21529 مكتب النائب العام، بتاريخ 10 مايو 2020، ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على توصية من لجنة التحقيق والتقصي التي شكلها مجلس الاتحاد في وقت سابق للتحقيق في الأمر.
وجاءت دعوة "سعد"، قبيل عقد اجتماع مجلس الاتحاد المقرر غدا، قائلا: "يا أعضاء مجلس اتحاد المهن أطالبكم وأحملكم المسؤولية لتواجد السيد عبيد بالشركة، حتى الانتهاء من التحقيقات، فهو مثبت أنه مشرف على المزرعة، لذا لابد من استبعاده من العمل بالمزرعة حتى تنتهى التحقيقات، كما أطالبكم بوقف توقيعه على أى شيكات حتى يتم التحقيق في كل ما نسب إليه".
وفي المقابل، قال الدكتور السيد عبيد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إن ما قاله "سعد"، ما هو إلا نكاية بعد خسارته في انتخابات الأطباء البيطريين الأخيرة، مؤكدًا أنه أول من حذر من صفقة العجول.
وأضاف لـ"الوطن": " أنا أول من حذرت من تلك الصفقة وقلت لهم إنها وهمية، إلا أن الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق الأطباء حينها، وعضو مجلس إدارة الشركة والدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان السابق، أتموا الصفقة، وهرب التاجر بعد أن تسلم أموال الصفقة".
وتابع: "ما يحاول ترويجه سعد، مثير للضحك، لأنني أول من تقدمت بالمستندات لرئيس الاتحاد الدكتور حسين خيري، وتقدمنا ببلاغ للنيابة العامة وشكلت لجنة ترأسها الدكتور حسين عبد الهادي للتحقيق والتقصي حول الشركة وصفقاتها".
"عبدالهادي": التحقيقات أثبتت فردية تعاملات إدارة الشركة وعدم مراعاتها الصالح العام
وكان الدكتور حسين عبدالهادي، أمين عام اتحاد المهن الطبية، ورئيس لجنة التحقيق والتقصي، أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنّ تعاملات إدارة الشركة اتسمت بالفردية والتخبط وعدم مراعاة الصالح العام، حتى وصل الأمر للتعامل مع إحدى الشركات، وإصرار أعضاء مجلس الإدارة على إتمام الصفقة، رغم تحذيرات العضو المنتدب الدكتور السيد عبيد، على حد قوله.
وأضاف "حسين"، لـ"الوطن"، أنّ القصة تعود إلى الاتفاق على صفقتين، إحداهما شملت 453 رأس ذبح فوري، ورأس تربية أوكراني، وكانت بها خسائر تقترب من 180 ألف جنيه، عكس ما جاء في قرار المجلس بتحقيقها أرباحا 350 ألف جنيه، وهو ما ذكر في التقرير المالي، كما شمل التعامل صفقة أخرى لشراء 4 آلاف رأس برازيلي.
وأشار إلى أنّه بمراجعة عقد شراء 4 آلاف عجل من الشركة التي يملكها الأردني الجنسية، تبين وجود الكثير من الملاحظات وهي، تحرير العقد بتاريخ 12/4/2018، أي اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الشركة.
وأوضح أنّ لجنة التحقيق التي ترأسها، طالبت بإحالة أعضاء مجلس إدارة الشركة لنيابة الأموال العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مع ضرورة إيقاف مجلس إدارة الشركة عن ممارسة أعماله وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الشركة.
ودعت لإبلاغ الجهات الأمنية لضبط وإحضار صاحب الشركة الأردني (أ. غ) واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريك دعوة ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام، ومطالبة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحصته من إهدار أموال الشركة، كما ورد بالتقرير المالي، وتحديد المسؤولية، إضافة لتحميلهم تكلفة الفرصة البديلة وتكليف الإدارة المالية بالاتحاد لاحتساب التكلفة.
وأوصت اللجنة بعدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة، حال ثبوت تورطهم من قبل النيابة في أي أعمال أخرى تخص تمثيل اتحاد المهن الطبية، أو التعامل مع أي من الشركات المساهم فيها اتحاد المهن الطبية.