القصة الكاملة لصفقة "العجول البرازيلية".. أردني تسلم 31 مليون جنيه واختفى!
خيري يتقدم ببلاغ للنائب العام.. ولجنة التحقيق: تساهلوا في الأمر
اتحاد المهن الطبية
أخذت أزمة شركة الثروة الحيوانية التابعة لاتحاد المهن الطبية، منحنى جديد، بعد أن تقدم الدكتور حسين خيري رئيس الاتحاد، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، واتهامهم بإهدار نحو 31 مليون جنية في صفقة شراء "عجول" من تاجر أردني الجنسية، تسلم الأموال دون توريد العجول، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وجاء القرار بتقديم بلاغ للنائب العام، رقم 21529 مكتب النائب العام، بتاريخ 10/5/2020، ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على توصية من لجنة التحقيق والتقصي التي شكلها مجلس الاتحاد في وقت سابق للتحقيق في الأمر.
وقال الدكتور حسين عبدالهادي، رئيس لجنة التحقيق والتقصي، إنّ تعاملات إدارة الشركة اتسمت بالفردية والتخبط وعدم مراعاة الصالح العام، حتى وصل الأمر للتعامل مع إحدى الشركات، وإصرار أعضاء مجلس الإدارة على إتمام الصفقة، رغم تحذيرات العضو المنتدب الدكتور السيد عبيد - على حد قوله.
وأضاف حسين، لـ"الوطن"، أنّ القصة تعود إلى الاتفاق على صفقتين، أحداهما شملت 453 رأس ذبح فوري، ورأس تربية أوكراني، وكانت بها خسائر تقترب من 180 ألف جنيه، عكس ما جاء في قرار المجلس بتحقيقها أرباح 350 ألف جنيه، وهو ما ذكر في التقرير المالي، كما شمل التعامل صفقة أخرى لشراء 4 آلاف رأس برازيلي.
وأشار إلى أنّه بمراجعة عقد شراء 4 آلاف عجل من الشركة التي يملكها الأردني الجنسية، تبين وجود الكثير من الملاحظات وهي، تحرير العقد بتاريخ 12/4/2018، أي اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الشركة.
وأوضح أنّ لجنة التحقيق التي ترأسها، طالبت بإحالة أعضاء مجلس إدارة الشركة لنيابة الأموال العامة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، مع ضرورة إيقاف مجلس إدارة الشركة عن ممارسه أعماله وتعيين لجنه مؤقته لإدارة الشركة.
ودعت لإبلاغ الجهات الأمنية لضبط وإحضار صاحب الشركة الأردني (أ. غ) واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريك دعوة ضده بتهمة الاستيلاء علي المال العام، ومطالبة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحصته من إهدار أموال الشركة، كما ورد بالتقرير المالي، وتحديد المسؤولية، إضافة لتحميلهم تكلفة الفرصة البديلة وتكليف الإدارة المالية بالاتحاد لاحتساب التكلفة.
وأوصت اللجنة بعدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة، حال ثبوت تورطهم من قبل النيابة في أي أعمال أخرى تخص تمثيل اتحاد المهن الطبية، أو التعامل مع أي من الشركات المساهم فيها اتحاد المهن الطبية.
وفي المقابل، رفض الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، التعليق على البلاغ المقدم، قائلا: "الأمر أصبح أمام جهات رسمية واحتفظ بالرد القانوني أمامها".
وأكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، وعضو مجلس إدارة الشركة، أنّه لم يتلق أي شئ عن البلاغ او استدعاء من أي جهات للتحقيق حتى الآن.
وأضاف الجندي، لـ"الوطن"، أنّ الشركة لديها شيكا على التاجر بقيمة 25 مليون جنية، إضافة إلى أنّها تقدمت ببلاغات ضده وحصلت على حكم بالحبس لمدة 3 سنوات، ضده أيضا.
لمعرفة التفاصيل هنـــا