"لائحة الشيوخ" تحدد آليات اقتراحات تعديل مشروعات القوانين
لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ
تواصل اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، اجتماعها بعد غد الأحد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وكانت اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من مناقشة 100 مادة من إجمالى 306 هم مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة.
ونظم مشروع القانون الجديد اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، بحيث يحق لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد، أو فيما يعرض من تعديلات.
ويجب أن يُقدَّم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بـ24 ساعة على الأقل، بالإضافة إلى عرضه على المجلس.
وتُخطَر اللجنة بالتعديلات التي قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبيِّن المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
وإذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، وإن كان لهذا التعديل تأثيرًا على باقي مواد المشروع أُجِّل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
ولكل لجنة أن تحيل بموافقة رئيس المجلس، أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه، إذا كانت قد أُدخلت عليه تعديلاتٌ باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته، خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.
ويجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قُدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها.
ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدميها، أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها.
ويجب في جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة، إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.