غدا.. استئناف مفاوضات السد الإثيوبي لحسم مسودة الاتفاق الثلاثي
الجولة تستهدف وضع جدول أعمال زمني محدد لمسار التفاوض
جانب من اجتماع سد النهضة السداسي
كشف مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، عن استئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد الإثيوبي بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، غداً الأحد، وتستمر لمدة أسبوع، لبحث استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق السد الإثيوبي الثلاثي، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وكذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
وأضح المصدر أن الدول الثلاث اتفقوا خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضي، والذي عُقد برئاسة جي باندورا وزيرة التعاون الدولي لجمهورية جنوب أفريقيا، على عقد اجتماع غدا الأحد، لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حول سبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأكد المصدر، أن الدول الثلاث خلال هذه الجولة، ستعمل على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض، وقائمة واضحة بالمخرجات التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء، وبطريقة مغايرة للجولات السابقة.
وكان وزراء الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، قد عقدوا اجتماعاً الثلاثاء الماضي، برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.
وأكدت مصر خلال الاجتماع، أهمية وضرورة تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا ويؤمّن مصالحها المائية.
وقد انتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجّه الجانب السوداني الدعوة بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتفق ورئيس المجلس السيادي السوداني، خلال اجتماع عُقد بالقاهرة الثلاثاء الماضي، على تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل السد الإثيوبي.