عتمان: العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ تكاملية وتحددها اللوائح
عتمان: العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ تكاملية وتحددها اللوائح
- المستشار إسماعيل عتمان
- أمين عام مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
- المستشار إسماعيل عتمان
- أمين عام مجلس الشيوخ
- مجلس الشيوخ
- مجلس النواب
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عدم وجود تضارب بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية أقرها الدستور تنعكس على اللوائح، وهو ما راعاه مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال عتمان، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما، في ضوء المادة الدستورية 248، والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتا إلى أنّ اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.
وأضاف أمين عام مجلس الشيوخ، أنّ اللائحة تناولت الاختصاصات بشكل مفند، وفي مقدمتها توسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، كما تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي، ومن ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل، وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلى رأسها الإرهاب.
وأوضح عتمان، أنّ من بين الاختصاصات الوارد في المادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم لمقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية، إضافة إلي تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وبيّن أنّ لفظ الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنّه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة 248.
وشدد عتمان على أنّ مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم وبارز في الحياة النيابية، فاختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عدة، مؤكدا أنّ رأيه سيكون محل اعتبار لا سيما، وأنّه مؤسسة دستورية أنشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن، وذكرت أنّه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، ما يعني أنّ رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من الجهات المختصة في الدولة.
وقال إنّ المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية، سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا، موضحا أنّ الحكومة ستكون موجودة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاون بناء مثمر من أجل الصالح العام.
