تكافل وكرامة: قبول تظلمات 40 ألف أسرة حتى الآن خلال 2020
تكافل وكرامة: قبول تظلمات 40 ألف أسرة حتى الآن خلال 2020
قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن، إنهم قبلوا 40 ألف تظلم من ضمن التظلمات التي قدمت خلال عام 2020، وجار إعادة الصرف للمتظلمين خلال الفترة المقبلة، أما الذين رفضت طلبات التظلم الخاصة بهم يمكنهم إعادة تقديم الطلب مرة أخرى.
وأضاف "عبدالسلام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، الخميس، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن التظلمات متاحة على البوابة الإلكترونية والوحدات الاجتماعية، ونظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، يمكن للمتقدم تقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية وإرفاق المستندات أيضاً.
وتابع مدير العمليات الميدانية لبرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن، أنه بعد قبول التظلم تقوم الوزارة بإعادة فحص الملفات، وعمل بحث ميداني مرة أخرى، وفي حالة ثبوت صحة المستندات، يتم صرف المنحة مرة أخرى.
وعن استخدام بطاقة "ميزة"، قال "عبدالسلام"، إنها تأتي ضمن سياسة الدولة في الشمول المالي والحفاظ على مستحقات العملاء، وتهدف للحفاظ على المال العام بشكل عام.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم استرجاع آلاف الأسر المتظلمة، الذين تم إخراجهم من البرنامج نتيجة افتقاد بعض البيانات.
وأضافت "القباج" أن الوزارة فى مرحلة نقلة نوعية للمواطن من خلال تحديث البيانات، مؤكدة أنه عندما يتم استرجاع أسرة يتم ذلك بحذر شديد.
ولفتت إلى أن 58% من المتظلمين يرون أنهم يستحقون من وجهة نظرهم، وعند نزول البحث الاجتماعي يتم اكتشاف أنهم لا يستحقون.
وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق، وتسجيل البيانات، موضحة أنه تم تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن 28% من دعم تكافل وكرامة يذهب لذوي الإعاقة، و10% مسنين، و11% للمرأة المعيلة، و1.5% للأيتام.
وأضافت أنه تمت مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية منذ أسبوعين، وتم الاتفاق عليها مبدأياً، مشيرة إلى أنه وخلال مطلع الشهر القادم سيتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
وأكدت القباج أن مجلس الوزراء وافق بصورة مبدئية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ويكون بموجب هذه اللائحة التنفيذية البدء في تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية التي كانت تعمل بنظام القانون القديم.
