خبراء يوضحون مدى تأثر الاقتصاد المصري بعد فوز جو بايدن
جو بايدن
اختلف الخبراء حول تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد المصري، عقب فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترامب ممثل الحزب الجمهوري، خصوصا أن أمريكا القطب الأوحد في العالم والقوة العظمى المؤثرة في صناعة القرار في العالم كله على المستويين السياسي والاقتصادي.
ونجح مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن في إزاحة ترامب بعد، بعد منافسة حامية في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 حامية الوطيس، ليتربع "بايدن" داخل البيت الأبيض لمدة 4 سنوات وحتى عام 2024.
في البداية رفضت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري ربط الاقتصاد المصري بنتائج الانتخابات الأمريكية حتى مع تغير النظام من جمهوري أو ديموقراطي.
وأكدت لـ "الوطن"، أن غالبية الاقتصاد الأمريكي قائم على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تبحث عن الأرباح والنجاح بعيداً عن السياسة وتنحيها جانباً.
وأضافت "فهمي "يجب ألا ننسى أن مصر دولة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولها ثقل والتعامل معها يتسم بالحذر الشديد حتى في عصر الرئيس الأمريكي السابق أوباما الذي اتسمت فترتيه الرئاسيتين بالخلاف السياسي المستتر في معالجة ملف مكافحة الإرهاب في ظل ازدواجية تعامل النظام الأمريكي آنذاك في ملف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، مؤكدة أنه رغم ذلك استمرت العلاقات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تنفذ برنامج طموح لإصلاح الاقتصاد بدأته منذ عام 2016 وحالفها التوفيق في تنفيذه، ولذلك المعيار هنا ليس تغير السياسة الأمريكية بقدر أن يكون الاقتصاد المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأمريكيين وغيرهم في دول العالم.
من جانبه قال عمرو المُنّير نائب وزير المالية المصري السابق، إن علاقتنا نحن العرب بشكل عام ومصر بشكل خاص بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة ولا شك في ذلك.
وأضاف في تصريحات صحفية أن السنوات العشر الأخيرة برهنت على أن علاقة مصر بالحزب الجمهوري الأمريكي أكثر سخونة من التعامل مع نظيره الديموقراطي، خصوصاً في ظل التقارب السياسي بين جبهة العقلانية والاعتدال التي تُمثلها مصر والإمارات والسعودية والبحرين مقابل الجبهات الأخرى.
ورفض الربط بين هوية الرئيس الأمريكي الجديد سواء كان جمهوريا أو ديموقراطيا مبرراً ذلك، بأن ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية لا تتغير بتغير الحزب الحاكم، خصوصاً في ملفات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وعلاقات واشنطن بدول الشرق الأوسط وخصوصاً القاهرة، مؤكدا أن السياسات الاقتصادية لا يضعها الرئيس الأمريكي بمفرده ولكن يشاركه في وضعها جهات عديدة وليس مؤسسة الرئاسة فقط، وهامش التغيير فيما هو قائم يكون محدوداً.
في المقابل أكد هاني توفيق المتخصص في شؤون الاقتصاد أن انتقال زمام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية من معسكر الجمهوريين إلى معسكر الديمقراطيين سيكون له مردود سيئ على الاقتصاد المصري.
وأوضح لـ "الوطن "أن علاقة مصر الخارجية بالحزب الديموقراطي اتسمت بالبرود في ظل رئاسة الرئيس الأميركي رقم 44 باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.
وأضاف أن مع تولى دونالد ترامب الحكم تحسنت العلاقات السياسية بين القاهرة وواشنطن حتى من قبل تولى "ترامب" الحكم لتزداد العلاقة تماسكاً وتفاهماً، خصوصاً في ملفات في غاية الأمية مثل مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وغيرها من الملفات ذات الحساسية المفرطة.
وتابع أنني أعتقد أن مع تغير الهوية إلى الديموقراطية قد تساهم في زعزعة هذا التفاهم والاستقرار السياسي يعقبه اهتزاز في العلاقات الاقتصادية بالتبعية قد تؤثر في علاقات مصر مع مؤسسات المال الدولية.
وسجل التبادل التجاري العام الماضي بين مصر وأمريكا نحو 8.6 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام وزادت قيمة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 27.12 % خلال 2019 عندما سجلت 3.1 مليار دولار، مقابل 2.48 مليار دولار خلال 2018.