محمود إسماعيل: لائحة الشيوخ تنتهي إلى تشكيل 14 لجنة برلمانية
محمود إسماعيل: لائحة الشيوخ تنتهي إلى تشكيل 14 لجنة برلمانية
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ، الاتفاق على المواد الخلافية، ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة، مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة، في الاتحاد البرلماني الدولي.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه تم الاتفاق على تشكيل 14 لجنة برلمانية، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية، حسبما يترائى للمؤسسة التشريعية ذلك.
وأشار إلى أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية، والمقومات الأساسية للمجتمع، وترسيخ النظام الديمقراطي، بما هو متفق عليه.
وشدد عتمان، على أن مجلس الشيوخ سيراعي عددا من الإجراءات قبل مناقشتها فى الجلسة العامة، وسيتم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غد الثلاثاء.
ومن بينها إحالة مشروع القانون الخاص بلائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة، وكذلك إحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه في جلسة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء، ليحيله إلى مجلس النواب، أو إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وحول ميعاد مناقشة الجلسة العامة لمشروع اللائحة علق الأمين العام لمجلس الشيوخ بتأكيدة أنه إذا انتهت اللجنة الخاصة لاعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة - بوقت كاف من الممكن أن يُدعي المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلاً : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول .
وحول اختصاصات مجلس الشيوخ على الجانب التشريعي، قال المستشار محمود إسماعيل، إن لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور.
ويقترح فيما تنتهي إليه دراسته، لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون، ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون، ويعرضه على رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء للنظر فيه.
وأوضح إسماعيل، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعي وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون، ويرسله إلى رئيس الجمهورية، ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه.
ولفت إسماعيل، إلى أنه لا تعارض بين مجلسي النواب والشيوخ، بل علاقتهما تكاملية، فمجلس النواب يقر التشريعات.
