دعوة حكومية للمصريين بالخارج للمشاركة بمشروعات القناة والمثلث الذهبي

10:25 ص | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

دعت ندوة عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، المصريين في الخارج للاستثمار في مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع "المثلث الذهبي" في صعيد مصر، وجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعات في منطقة محور إقليم قناة السويس.

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال العام المالي 2019- 2020، لتبلغ نحو 27.8 مليار دولار.

وهدفت الندوة إلى بحث سبل الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج، وتحديد أفضل الآليات المقترحة لدمجهم في سوق العمل، بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية، ويخدم متطلبات سوق العمل.

شارك في الندوة كلاً من الدكتور عبدالفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة بنها، والدكتورة سمية عبدالمولي، الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتور نادر خضر، مدير بحوث الاستثمار بـ"مجموعة بيت الخبرة"، وإيهاب الجباس، رئيس المشروعات والبرامج القومية للصناعة سابقًا، والدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي، ومحمود عشيش رئيس الجالية المصرية بالكويت، وعضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج، وأحمد الزيات رئيس الجالية المصرية بالسعودية.

فرص بديلة لـ"القادمين من الخليج"

وقال مركز المعلومات، حسب بيان صادر عنه منذ قليل، إنَّ الندوة تناولت النقاش السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة بالخارج للعمالة المصرية المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة، كما دار النقاش حول البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج بسوق العمل المصرية بالإضافة إلى مقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.

وأضاف المركز: "ترجع أهمية النقاش إلى ما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها".

وواصل: "توصل المشاركون في الحلقة النقاشية إلى عدة توصيات، منها: ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة".

تفعيل "رخصة مزاولة المهنة"

وأوصى المشاركون بتفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة -تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ بما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية- والتشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج.

كما أوصت الندوة بتشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم للاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية، كما أوصى المشاركون، بحسب البيان، على تشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.