تجدد حملات لمقاطعة المنتجات التركية عبر هاشتاج على تويتر.
مقاطعة المنتجات التركية، نهج لجأ له بعض المواطنين، منذ عام 2013، للتعبير عن غضبهم من السياسات التركية، وعلى مدار السنوات الماضية، كانت المقاطعة تتجدد باستمرار.
ومؤخرا شهدت المقاطعة شكلا جديدا، وهو إعلان كثير من المواطنين السعوديين مقاطعتهم للمنتجات التركية، ما جعل هاشتاج يتصدر تويتر بعنوان "مقاطعة تركيا ناجحة ومستمرة"، تجاه المنتجات التركية، شارك فيه السعوديين والمصريين، ذكروا فيه أهم المنتجات التى يقومون بمقاطعتها، كما جددوا الدعوات لانضمام آخرين لهم فى سلك المقاطعة، أما الأهم فهو التعبير عن وجود تضامن عربي.
قال أحمد الملك من مصر على حسابه على تويتر: "لعبتك اصبحت مكشوفة وسلاحنا الشعبي هو المقاطعة لمنتجاتك، حتي يفيق الشعب التركي ويثور عليك".
بينما قال أيمن عبدالفتاح من مصر: "تركيا اعترفت بإسرائيل من اول يوم وتعاونت معها فى تصنيع السلاح الذي تقتل به الفلسطنين، وهبت مصر لتحرر فلسطين وظلت ربع قرن تحاربها وضاع اقتصاد مصر واحتلوا سينا وكادت مصر أن تضيع".
أما السعودي بدر حمد فقال: "عدوانية اردوغان هي السبب في ضعف الاقتصاد التركي وهي السبب في حملة المقاطعة لتركيا، تراجعت نسبة صادراتهم ب 48% واغلقت كثير محلات وشركات افلست والعملة كل يوم تنزل أكثر".
أما عبد الله السيف فقال: "بإذن الله ستستمر المقاطعة لما نوصلها صفر للتعامل مع تركيا دام هذي سياسة أردوغان ، أفقر شعبه و ضيعهم ودمر اقتصادهم وحتى الشركات التركية أفلست وصلت نسبتها إلى 11% والنسبة في ارتفاع".
وعلق الخبير الاقتصادي عادل عامر، على حملات المقاطعة مؤكدا أن ظهور الحملات السعودية، دليل على نجاح وتأثير الحملات المصرية في مقاطعة المنتجات التركية، إلى الحد الذي جعل بعض الدول العربية، تلجأ لها بعد أن شهدت تأثيراتها: "حملات المقاطعة نجحت والدليل على ذلك نسبة التضخم العالية التي شهدها الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة والتي زادت بنسبة 35%، وانخفاض قيمة العملة التركية الليرة أمام الدولار بشكل متتالي منذ عام 2014 وحتى الآن".
واعتبر "عامر"، أن نجاح حملات المقاطعة يعتمد بشكل أساسى على الجانب الشعبى، أكثر من قطاع الشركات الخاصة أو حتى التى تتبع القطاع الحكومى:"فى النهاية الشركات الخاصة قد تتعرض للمساءلة القانونية فى حال أخلت بالتزامها التجاري وقد تمثل أمام جهات التحكيم الدولى، وتدفع جزاءات إذا رفضت التعامل مع شركات تركية لأنها تكون ضمن شركات متعددة الجنسيات، وتلك الشركات لا تعترف بأي ظروف سياسية أو حدود فى النشاط التجاري، أما الجانب الحكومي، فهو أيضا ملتزم بنفس الاتفاقيات، لذا فهو ينفذ التعاقدات التي شارك بها قبل أن تبدأ حملات المقاطعة، ولكنه يحاول على الأقل عدم تجديدها".
وقدم "عامر" دليلا على أن حملات المقاطعة نجحت في مصر، بغلاء أسعار المنتجات التركية، وهو دليل على شحها في السوق، وليس دليل على الإقبال عليها كما يعتقد البعض: "يحكم الأمر العرض والطلب، لذا فكثرة المعروض تخفض السعر، أما إذا شح المعروض فيرتفع السعر".
تعليقات الفيسبوك