بدء أولى جلسات مناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري
اللجنة تعكف حاليا على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية
احدى الصيدليات.. " صورة أرشيفية "
عقدت هيئة الدواء المصرية، أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصري، والتي تشكلت بناء على القرار رقم 154 لسنة 2020، الصادر من الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء.
ويأتي ذلك انطلاقا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائي قوي، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعي للسياسات الدوائية المصرية، ممثلا في دستور الدواء المصري.
إصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية
وصرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري، بأنّ اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصري والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية، وطبعاته الجديدة كلما لزم الأمر، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه، والإشراف على طبعه، وملاحقه وموسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة في البلاد الأخرى لتبادل الرأي والاطلاع على ما يستجد في محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.
وأشار إلى أنّ اللجنة تعكف حاليا على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية، بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصري، وبما يضمن مأمونية وفاعلية الدواء الذي يصل للمريض، وكذلك سمعة الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف الخطيب، أنّ الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات، من أجل صياغة مسودة دستور الأدوية المصري الجديدة في أقرب وقت، مشيرا إلى أنّ اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية والمحلية ومراكز البحث والجامعات، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.
دستور الأدوية هو مرجع علمي أي "كتاب رسمي" تصدره الدولة
وأوضح أنّ دستور الأدوية هو مرجع علمي "كتاب رسمي"، تصدره الدولة ممثلة في أي هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية المهمة ومفرداتها، بما في ذلك تعريف كل منها، ومواصفاتها، واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة تفاوتها، وطرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال، ويعتبر مرجعا معتمدا لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.
يذكر أنّ القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية، نص في المادة رقم 19، بأنّ مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وله سلطة اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الهيئة، ومنها إصدار دستور الأدوية المصري.