وزيرة البيئة: منحة ألمانية لتنفيذ برنامج إدارة المخلفات بـ26 مليون يورو
معدات المنظومة باحد المحافظات الخمس
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023 وذلك وفقاً للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لمنافشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو.
وأشاد الجانب الألماني خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج وهى كفر الشيخ، والغربية وقنا وأسيوط وكذا مجهوداته على المستوى القومي.
وأكدت "فؤاد" على أنه تم الاتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفني والمالي بالتوازى من خلال بنك التعمير الألماني وهيئة التعاون الدولي الألمانية حيث يتضمن الدعم الفني إعادة هيكلة المنظومة، وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالاً لما تم بدأه من خلال البرنامج، وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه وفقاً لدراسة احتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألمانى مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروي مع إعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملاً كافة منشآت المنظومة ومعداتها وإعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتي تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة وإستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن أهمها وكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية بما يدعم أسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة واولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسي.