الحكومة: خفض فترة الموافقة على تلقى الجمعيات دعم من الخارج لشهرين
"سعد": تسهيل التعاملات المالية للجمعيات بما يسهل تنفيذ أغراضها
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، حرص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، التي أقرتها الحكومة أمس، على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها.
وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن القانون واللائحة يسمحا للجمعيات الأهلية بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد وكذا من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وتابع: "وخفض القانون ولائحته التنفيذية المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة".
واستطرد: "كما يوفر القانون ولائحته التنفيذية مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته".