محاكمة 15 مسؤولا صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية 23 ديسمبر
مجلس الدولة - ارشيفية
قررت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل محاكمة 15 مسؤولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب، لجلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعة.
وجاء بأوراق القضية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي بشأن الوقائع المتعلقة بصرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
وأكدت التحقيقات، أنّ البعض حرر مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم عام 2009، بين جهة عملهم وشركة للدعاية والإعلان، لحساب الشركة اللبنانية في لبنان.
وذكرت النيابة الإدارية، أنّ الباحثة الاقتصادية ومديرة الإدارة الاقتصادية حررتا خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عملهما للبنك المركزي المصري، والمتضمنة الموافقة على صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
إسناد حملات إعلانية بأمريكا اللاتينية لـ12 شركة بالاتفاق المباشر
ووافق رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السابق، عام 2011، على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لـ31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لـ12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها 750 ألف دولار، متجاوزًا بذلك النصاب المالي المقرر قانونًا لرئيس الجهة في الإسناد بالاتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أنّ "ح. ص" مساعد وزير السياحة الأسبق، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة "توقيع أول" خلال الفترة من شهر أغسطس عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للبنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية لحساب شركة لبنانية، رغم أنّها ليست فرعا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أي علاقة تعاقدية، مما أدى لصرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد لحساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالي 124 مليون دولار أمريكي، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه .
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيو عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله للبنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد لحساب ذات الشركة، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها مبلغ 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.